علی آقاجانی
امر به معروف و نهی از منكر از
آموزه های بنیادین اسلامی است كه درساحت اجتماعی و سیاسی نقشی مؤثر
دارد. این اصل شیوه رفتاراجتماعی و سیاسی انسان مسلمان را مشخص می
سازد و بر نفی بی طرفی او در مناسبات اجتماعی و سیاسی تأكید می
ورزد. این فریضه در قرآن كریم در هفت آیه به صورت مستقیم آمده است.
آیات 104 و120 و 216 سوره مباركه آل عمران، 157 اعراف، 71 توبه، 41
حج، 17لقمان، این آیات هفتگانه اند كه دستور به اجرای این فریضه
مهم داده اند. در سنت نبوی و ائمه اطهار (ع) و در كتب حدیثی و فقهی
نیزروایات پرشماری در این باره وجود دارد. معتزله كه بسیاری
ازپژوهشگران آن را بنیادگذار كلام اسلامی خوانده اند، امر به معروف
ونهی از منكر را اصلی كلامی انگاشته اند و آن را در زمره اصول
پنجگانه خود نهاده اند. بنابراین اصول اعتقادات معتزله عبارت اند
از توحید، عدل،وعد و وعید، منزله بین المنزلتین و امر به معروف و
نهی از منكر كه ایمان جز با اعتقاد به همه آنها كامل نمی گردد و
كسی معتزلی قلمداد نمی شود.از آنجا كه امر به معروف و نهی از منكر
از آموزه هایی است كه با وجوداتفاق نظر كلیه فرق اسلامی ــ به جز
برخی كسان ــ اختلافات موجود،به سرعت دستگاه های فكری را دور از هم
ساخته و در دو قطب مخالف می نهد و بدان روی كه این اصل تأثیرات ژرف
اجتماعی و سیاسی و درصحنه رفتار از خود به جای می گذارد، ضرورت
بررسی تطبیقی آن را درمیان فرقه های اصلی اسلامی دو چندان می سازد.
تا نقاط و نكات اشتراك و افتراق در ساحت اندیشه و عرضه عمل نمایان
تر گردد وپژوهشگر را در فهم دقیق تر آرای آنان یاری دهد.
در این پژوهش به سنجش گزاره های معتزله به عنوان مبنا با دیگرفرقه
های اصلی اسلام كه گفتارهایی مشخص در این باره داشته اند،یعنی
خوارج، امامیه، زیدیه و اهل سنت و اشاعره پرداخته ایم. نیز وجه
غالب بررسی كلامی این آموزه است، اگرچه به جهت برخی تداخل هانزدیكی
های كلام و فقه در دوره ای از زبان پژوهش، پرداختن به فقه نیزدر
برخی موارد، ضروری بوده است. محدوده زمانی این پژوهش نیز دربرخی
فرق، حداكثر تا قرن هفتم را در بر می گیرد. نكته مهم دیگر آن كه
هدف این مقاله، استقرار كامل آرا نبوده است، چنانچه این موضوع
درعنوان مقاله نیز آمده است.
1. معتزله
نخستین بار، ابوالهذیل علاف، به تدوین اصول پنج گانه معتزله پرداخت
و آنها را در كنار هم گردآورد و امر به معروف و نهی از منكر در
مقام پنجمین اصل معتزله بر نهاد.(1)
بر این اساس عدم باور به یكی از این اصول از جمله اصل پنجم،موجب
خروج از حلقه اعتزال و در واقع عدم ورود بدان می گردد.(2)
بنابر آنچه قاضی عبدالجبار می نویسد، معتزله امر به معروف و نهی
ازمنكر را در مقابل امامیه در زمره اصول خود نهاده اند.(3)
معتزله همچون اكثر فرقه های اسلامی، بر اصل وجوب این اصل،اتفاق نظر
دارند.(4) البته ابوبكر اصم ــ یكی از معتزلیان ــ انكاركننده وجوب
امر به معروف و نهی از منكر شمرده شده است.(5) گفته شده كه وی
كتابی در رد هواداران كاربرد شمشیر نیز نگاشته است.(6)
معتزله، هدف و علت امر به معروف و نهی از منكر را جاری ساختن معروف
و زوال منكر بیان كرده اند.(7) ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، جز
در یك مورد، طریق وجوب این فریضه را شرع دانسته اند.(8) آن مورد
نیز جایی است كه به سبب ستم به دیگری، انسان دچار غم و اندوه شود.
در این هنگام به لحاظ عقلی، زدودن اندوه بر اوواجب است.(9)
اما رمانی (10) (م 384 ق)، ابوعلی جبائی، ابوالحسین خیاط و ابن ابی
الحدید به وجوب عقلی آن نیز در همه موارد نظر داده اند.(11)
قاضی عبدالجبار، دلایل قایلان به عقلی بودن وجوب را بر می شمارد
وآنها را رد می نماید.(12) معتزله از دلایل نقلی از سه گانه كتاب
(قرآن)سنت و اجماع شاهد آورده و بر آن تأكید كرده اند. از قرآن
آیات 104 سوره مباركه آل عمران :(13) (و لتكن منكم امه یدعون الی
الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون)
آیه 110 سوره مباركه آل عمران : (كنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر)
و آیه 17 سوره مباركه لقمان (14) (یا بنی اقم الصلوه و أمر
بالمعروف وانه عن المنكر)
در سنت نیز اگرچه اندك اما برخی روایات را نقل كرده اند. روایاتی
چون (لیس لعین تری الله یعمی فتطرف حتی تغیر او تنتقل)(15)
(عن النبی (ص) انه سئل و هو علی المنبر، من خیرالناس ؟ قال آمرهم
بالمعروف و انهاهم عن المنكر)(16)
(عن النبی (ص) من امر بالمعروف و نهی عن المنكر فهو خلیفه الله فی
ارضه و خلیفه رسوله و خلیفه كتابه)(17)
(عن علی (رضی الله عنه) افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهی عن
المنكر)(18)
قاضی عبدالجبار به اجماع نیز توجه كرده و اتفاق اصحاب بر اجماع
بروجوب امر به معروف و نهی از منكر را یاد آور می شود.(19)
بیشتر معتزله، وجوب را كفایی دانسته اند چنانچه قاضی
عبدالجبار،زمخشری و ابن ابی الحدید به وضوح بر این قول اند.(20)
اما شیخ طوسی، ابو علی جبائی را طرفدار عینی بودن وجوب دانسته
است.(21)
همچنین اصحاب اعتزال، بر آنند كه معروف بر دو گونه واجب ومستحب است
اما نهی از همه منكرات بی هیچ تفكیكی واجب است.(22) نیز در امر به
معروف، امر، بدون اجبار مكلف كفایت می كند امادر نهی از منكر،
الزام عملی نیز لازم است.(23)
بااین حال، قاضی عبدالجبار، منكرات را از چهار زاویه، تقسیم نموده
است.
تقسیم از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منكر در شرایط اكراه
واضطرار؛(24) عقلی یا شرعی بودن منكرات ؛(25) اختصاص منكر به
فردمكلف و یا فراتر رفتن از وی (26) و عهده داران و مجریان كه مردم
و یاحاكمان باشند.(27)
ابن ابی الحدید نیز به گونه ای دیگر میان منكرات تفكیك قائل شده
است. وی به شكلی میان تفكیك دوم و سوم قاضی عبدالجبار جمع نموده
است.(28)
معتزله برای امر به معروف و نهی از منكر، شرایط پنج گانه ای را
ترسیم نموده اند. شناخت معروف و منكر توسط آمر و ناهی،(29) آماده
وقوع و یادر حال وقوع بودن منكر،(30) علم یا ظن قوی آمر و ناهی به
تأثیر گفتارخود،(31) امر به معروف و نهی از منكر زیانی بزرگ تر و
بیشتر از منكر درپی نداشته باشد.(32) و این كه امر و نهی موجب ضرر
و زیان در جان ومال آمر و ناهی نگردد.(33)
به جز قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید نیز با تفاوت هایی
این پنج شرط را بر شمرده اند.(34) قاضی، درباره سه شرط نخست،فقدان
آنها را هم موجب عدم وجوب و هم عدم پسندیدگی و نیكویی می داند. اما
در دو شرط آخر، اگر كسی توان صبر بر مصیبت ها را برای بزرگداشت دین
داشته باشد اگرچه واجب نیست اما شایسته است و درغیر این صورت
پسندیده و نیكو نیز نمی باشد.(35)
معتزله برای امر و نهی مراتب و درجاتی در نظر گرفته اند. سیر این
مراتب نیز از خفیف به شدید است. چنانچه قاضی
عبدالجبار،(36)زمخشری،(37) و ابن ابی الحدید(38) به روشنی بدان نظر
داده اند. این روند از قلب آغاز می شود و سپس زبان، دست و در نهایت
شمشیر را در برمی گیرد. هر مرحله ای می باید پس از گذار از مرحله
پیشین و با رعایت شروط و شرایط انجام پذیرد. شاهد بر آن نیز آیه 9
سوره مباركه حجرات است.(39) بر این پایه كاربرد شمشیر برای زدودن
منكرات در آخرین مرحله جایز و در صورت ضرورت واجب است. همچنین بر
این اساس عزل امام و یا خروج بر وی با شمشیر با رعایت سلسله مراتب
و شرایطجایز است. هرگاه امام فاسق باشد و فسق بورزد، در صورتی كه
فسقش آشكار باشد(40) و نیز در حالی كه به استبداد دچار شود و از آن
سر باز نزندخلع او واجب است و خروج بر وی در صورت وجود امام عادل،
و یقین و یاظن قوی بر پیروزی جایز است.
از دیدگاه معتزله، هر مسلمانی تا مرحله قتل و كاربرد شمشیر، می
تواندبر اساس شروط امر به معروف و نهی از منكر خود اقدام نماید. و
درآخرین مرحله در صورت حضور امام و حاكم صالح، وظیفه وی ساقط و
برعهده امام قرار می گیرد.(41)
البته قاضی عبدالجبار، در هر صورت اولویت را با امام می شمارد و
درمرحله سیف آن را مختص امام می داند.(42)
به نظر معتزله همه مكلفان عاقل بالغ و نابالغان عاقل و تمیز دهنده
مشمول امر به معروف و نهی از منكر و احكام آن هستند.(43)
نیز آنها نهی از منكر و عدم ارتكاب منكر را دو واجب مستقل شمرده
ونهی از منكر را متوقف بر عدم ارتكاب آن منكر نمی دانند.
معتقدندچنانچه یكی از این دو ترك شود موجب ساقط شدن دیگری نمی
گردد.(44)
2. خوارج
فرقه های اسلامی، همگی بر وجوب امر به معروف و نهی از منكر اتفاق
نظر دارند. ابن حزم با تأكید بر این اتفاق، اختلاف را در كیفیت امر
به معروف و نهی از منكر و محدوده آن دانسته و می نویسد: (برخی
ازقدمای اهل سنت و برخی دیگر چون احمد بن حنبل و غیر او بر آنند كه
امر به معروف و نهی از منكر تنها به قلب یا به زبان است ؛ چنانچه
قدرت بر آن وجود داشته باشد و به هیچ وجه كاربرد دست و یا شمشیر
روا نیست.همین قول ابوبكر اصم و تمامی روافض ]امامیه [ است اگرچه
تمامی آنهاكشته شوند مگر این كه روافض، این مسئله را تا زمانی
معتقدند كه امام ناطق آنها خروج نكرده باشد به نظر آنها در هنگام
خروج امام، قیام باسلاح و بر كشیدن شمشیرها، همراه با امام واجب
است. اما گروه هایی ازاهل سنت، تمام معتزله، تمام خوارج و زیدیه بر
آنند كه مرحله شمشیر درامر به معروف و نهی از منكر در صورتی كه دفع
منكر جز به آن ممكن نباشد واجب است.)(45) بر این پایه، یكی از
مشتركات میان معتزله وخوارج، وجوب امر به معروف و نهی از منكر و
نیز قیام با شمشیر و خروج است. عبدالله بن وهب راسبی، در جمع
طرفدارانش با اشاره به اصل امربه معروف و نهی از منكر از آنان
خواست تا همراه او خروج نمایند.(46)سلیمان بن عبدالله بارونی یكی
از علمای آنها در توصیف گروهی ازخوارج می گوید: (آنها دنیا را به
آخرت فروختند. به این معنا كه خالی ازدنیا شدند و بر انكار منكر و
امر به معروف بدون مبالات و خوف از مرگ،اگرچه كشته شوند، پیمان
بستند.)(47) از نظر خوارج، هرگاه امام عامل منكر باشد، باز گرداندن
او از اعمال منكرش لازم است و چنانچه مؤثرنیفتاد قیام و خروج علیه
او واجب است.(48)
حیان بن ظبیان از سران خوارج خطاب به یارانش می گوید: (دعوت كنید
برادرانتان را به امر به معروف و نهی از منكر چرا كه برای ما
درنشستن عذری نیست در جایی كه رهبران ما ظالم و سنت هدایت متروك و
كسانی كه برادرانمان را می كشند در امنیت اند.)(49)
معاذ بن جوین طایی و صالح بن مسرح (50) از رهبران آنها نیز درهنگام
خروج، به امر به معروف و نهی از منكر استناد كرده و به عدم عذردر
پیشگاه خداوند برای انكار ظلم و تغییر جور و مجاهده با ظالمان
اشاره می كنند. بر این پایه خوارج بر اساس اصل امر به معروف و نهی
از منكر،خروج را بر امام ظالم و كشتن او را توجیه می نمودند چنانچه
ابن قیم جوزی بدان اشاره می كند.(51) خوارج در اجرای این اصل،
بسیار جدی وكوشا بودند و بر اساس اندیشه های خود بدان عمل می
نمودند. امانكته ای كه در حقیقت نقطه تفاوت آنها با معتزله به شمار
می آید، عدم تفصیل در امر به معروف و نهی از منكر است. در حالی كه
اگرچه معتزله به وجوب امر به معروف و نهی از منكر در همه مراتب تا
مرحله خروج وكاربرد شمشیر و خشونت معتقدند اما شروطی را در نظر
گرفته اند و میان مراتب آن و انواع منكرات تفصیل قائل شده اند.
همین موضوع موجب آن است كه خوارج چهره ای رادیكال، تندروانه و به
غایت انقلابی داشته باشد. در حالی كه حركت معتزله همراه با احتیاط
است. این دیدگاه افراطی و رادیكال خوارج در چند موضع ظاهر شده است.
در بحث تقیه،گروهی از آنها كه ازارقه ــ پیروان نافع بن ازرق ــ
باشند تقیه را هم درگفتار و هم در عمل جایز ندانستند و به آیه 36
سوره توبه ــ قاتلواالمشركین كافه كما یقاتلونكم كافه ــ استناد
نمودند. زیرا مخالفشان رامشرك و كافر می انگاشتند.
آنها بر آن بودند كه تقیه جایز نیست و خودداری از قتال، كفر
است.(52)البته فرقه نجدات آن را در قول و عمل جایز می دانستند(53)
ولی در مورداهل ذمه جایز نمی دانستند.(54) ابو بلال مرداس و اباضیه
به جواز تقیه رأی داده اند.(55) البته صفریه نظر به جواز تقیه در
گفتار بر خلاف تقیه درعمل داده اند.(56) دیگر آنكه از آنجایی كه
آنها مرتكب كبیره را كافرمی دانستند، از دیدگاه گروه هایی از آنان،
دارالكفر جایی بود كه مخالفین آنها از مسلمانان حضور داشته باشند.
از این رو با تمسك به امر به معروف و نهی از منكر كشتار آنها را
جایز می دانستند.(57) البته فرقه اباضیه، از همان ابتدا روش
معتدلانه تری را برگزید و بعدها نیز با تعدیل بیشتر اندیشه های
خارجی گری، امر به معروف و نهی از منكر و توابع ونتایج آن را نیز
مورد بازنگری و تعدیل قرار داد.(58)
برخی كتاب هایی كه درباره خوارج اولیه است دیدگاه آنها را در این
موضوع نمایانده است (59) همچنین كتاب هایی درباره اباضیه فعلی كه
در سرزمین عمان اكثریت را وارد و اصل امر به معروف و نهی از منكر
ازدیدگاه ایشان نگاشته شده است.
3. زیدیه
در میان فرق اسلامی، زیدیه در بیشتر مسائل ــ به جز مسائل امامت كه
البته در آن نیز با معتزله بغداد هم خوانی هایی دارند ــ از جمله
موضوع امربه معروف و نهی از منكر با معتزله هماهنگی و نزدیكی
بیشتری دارد. به طوری كه گروهی از زیدیه در یمن را معتزله یمن نام
نهاده اند.(60) امر به معروف و نهی از منكر در نظر زیدیه، همانند
معتزله، پنجمین اصل ازاصولشان است.(61)
البته به نظر می رسد كه این اصل نزد زیدیه از اهمیت اساسی تری به
جهت راهبردی و كاربردی در مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار
باشد.آنان این اصل را زیربنای امنیت فردی و اجتماعی می شمرند.
زیدبن علی بن الحسین (ع) نخستین پیشوای زیدیه، قیام خویش را بر این
پایه بنیاد نهاد. او قیام و مبارزه با شمشیر را یكی از شروط اساسی
امامت می دانست. وی با استناد به آیه 71 سوره توبه كه می فرماید:
(و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون
عن المنكر)به میان فضیلت های آمران معروف و ناهیان منكر می پردازد؛
امر به معروف و نهی از منكر را دعوت به اسلام، خارج ساختن دیگران
ازظلمت، رد ظالمان، اقامه حدود، صله ارحام، اخذ صدقات، تقسیم غنایم
و... معرفی می نماید.(62)
امام یحیی بن حسین، از پیشوایان زیدیه ــ با تأكید بر امر به معروف
ونهی از منكر می نویسد: (یاری مظلوم و اخذ حق او از دستان ظالم
واجب و لازم است. چون ترك امر به معروف مرگ حق و ترك نهی از
منكرحیات باطل است. از این رو خداوند آن را بر بندگانش واجب ساخته
است تا در حد امكان انجامش دهند. وی در این باره به آیات دوم
مائده، نهم حجرات و هفتاد و یكم توبه اشاره می كند،(63) هم او در
جای دیگر بااشاره فراوان به آیات، بر امر به معروف و نهی از منكر
به ویژه نسبت به حاكمان تأكید می كند و بر این باور است كه ظلم
ظالمان موجب گمراهی مردم و دوری آنان از توحید و عدل خداوند می
شود، چرا كه آنان به وادی جبر و تشبیه می غلطند و آن ظلم را قضای
الاهی می پندارند.(64) امام قاسم بن محمد بن علی نیز امر به معروف
و نهی از منكر و جهاد و مبارزه با ظالمان را اساس واجبات بر می
شمارد، از سكوت علما در برابرستمگران انتقاد كرده و نتایج زیان بار
آن را بر می شمارد.(65) ابو سعیدمحسن بن محمد بن كرامه جشمی (حاكم
جشمی) از كسانی است كه دراین باره سخن گفته اند.. درباره مذهب وی
اختلاف وجود دارد اما در این كه وی گرایشات اساسی به زیدیه و
معتزله داشته است تردیدی نیست.وی در مورد وجوب، مراتب و تقسیمات
منكر همانند معتزله نظر داده است. او خروج بر ظالمان را در صورتی
كه موجب عزت یافتن و اعتلای اسلام باشد جایز می شمرد هرچند به شكست
بینجامد و در این باره به امام حسین بن علی (ع)، زیدین بن علی،
یحیی بن زید، نفس زكیه،ابراهیم بن عبدالله، یحیی بن عبدالله و ناصر
اطروس مثال می زند. وی اقامت در دیار فاسقان را كه فسق بر آن غلبه
دارد، در صورت عدم تقیه واظهار فسق جایز می داند و در غیر این صورت
حكم به هجرت می دهد.او شرط وجود امام برای امر به معروف و نهی از
منكر را نمی پذیرد ومعتقد است در شرایطی كه خروج، موجب فتنه بزرگی
می شود،كناره گیری از آن واجب است. همانند حسن بن علی (ع) كه از
جهاد بامعاویه دست كشید چرا كه از وقوع منكرات بزرگ تر و انقطاع
نسل رسول خدا بیم داشت.(66) از دیدگاه او، تكلیف، قدرت و علم از
شروط امر به معروف و نهی از منكر است و تأثیر نمودن امر به معروف و
نهی از منكر ازشروط آن نمی باشد. وی به آیه 159 بقره در وجوب ابلاغ
شرایع استنادمی كند.(67) همچنین آوارگی و از بین رفتن مال را موجب
دست كشیدن از امر و نهی نمی شناسد و استنادش آیه 17 سوره لقمان و
روایتی ازپیامبر است.(68) او به بررسی شرایط و اختیارات محتسب
نیزمی پردازد.(69)
احمد بن محمد قاسمی، یكی دیگر از پیشوایان زیدیه در كتاب خود،(عده
الاكیاس فی شرح معانی الاساس) معتقد است كه امر به معروف ونهی از
منكر از اصول است و این مسئله (اصل بودنش) از خود شریعت دانسته نمی
شود.(70) وی عقل را طریق وجوب و شروط وجوب را تكلیف،قدرت و علم
دانسته و شرط تأثیر را نمی پذیرد و به آیات 159 و 174 بقره و 187
آل عمران و روایاتی از پیامبر (ص) درباره ظهور بدعت ها ووظایف
عالمان اشاره می كند. نیز ترك امر و نهی را به خاطر ضرر به جان و
تلف شدن یا قطع عضو در صورتی كه امكان هجرت نباشد رخصت می دهد. اما
ترك امر و نهی را به جهت اتلاف مال اجازه نمی دهد.(71) اوهمین نظر
را به امام هادی از رهبران زیدیه نسبت می دهد.(72) او آماده سازی
لشكر برای امر و نهی را تنها بر عهده امام می داند. نسبت به قتل
امام ظالم، تفاوت دیدگاه را بیان می كند و می نویسد ابوعلی و حصاص
قائل به قتل آزاردهنده مسلمانان اعم از امام و غیر امام اند اما
سید مؤیدبه حبس آنها رأی می دهد.(73)
احمدبن یحیی بن مرتضی، نویسنده كتاب (البحر الزخار) همانندمعتزله
نظر داده و پنج شرط آنها را بر شمرده است و تجسس را اجازه نداده
است.(74) صاحب كتاب الاعتصام بحبل الله المتین، نیز درباره امربه
معروف و نهی از منكر و احتساب روایاتی آورده است.(75)
در مجموع، شباهت های بسیاری درباره اصول امر به معروف و نهی ازمنكر
میان زیدیه و معتزله وجود دارد. مخصوص گروهی از زیدیه همچون حاكم
جشمی، امام هادی و قاسم رسی. این شباهت ها در اصل دانستن امر و
نهی، طریق وجوب، اصل وجوب، مراتب و جواز خروج برامام ظالم دیده می
شود. اما زیدیه در اجرای امر به معروف و نهی از منكرمحافظه كاری
كمتری نسبت به معتزله از خود بروز داده اند. اگرچه دررادیكال بودن
و تندروی هم پایه خوارج نیستند. زیدیه ضرر به مال راموجب امتناع از
امر و نهی نمی شمارند ولی معتزله ضرر به مال را موجب امتناع می
دانند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل معروف ندارند(76) امازیدیه
الزام بر فعل معروف را در شرعیات با شرط وجود امام لازم و جایزمی
دانند(77) و در عقلیات استخدام شمشیر و زور را برای هر كسی واجب می
دانند.(78) معتزله، حدود را در هنگام عدم وجود امام عادل ساقطمی
دانند اما زیدیه محتسب را جانشین امام در این باره به شمارمی
آورند.(79) اكثر معتزله در طریق وجوب، بر نقلی بودن آن نظر دارند
امازیدیه، بیشترشان عقلی بودن آن را پذیرفته اند.(80) زیدیه و
معتزله هردو در افعال جوارح، استخدام شمشیر و قتال را برای نهی از
منكرمی پذیرند. اما در افعال قلوب (اندیشه ها و اعتقادات) معتزله
كاربردشمشیر را منع می كند ولی زیدیه به تفصیل قائل است. به نظر
زیدیه، دراعتقاداتی كه منجر به عمل می شود مثل مباح دانستن خون
مسلمانان توسط خوارج و... كاربرد شمشیر جایز است. اما در اعتقاداتی
كه به مرحله عمل نمی انجامد جایز نمی باشد.(81)
4. امامیه
در سنت امامیه، امر به معروف و نهی از منكر از فروع دین به شمار
آمده است. از این رو بیشتر در ذیل مسائل فقهی بدان پرداخته است. با
این حال در كتاب های كلامی شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، خواجه
نصیرالدین طوسی و علامه حلی به امر به معروف پرداخته شده است.
شیخ مفید در اوایل المقالات بدان پرداخته و می نویسد: (امر به
معروف و نهی از منكر به زبان، واجب كفایی است به شرطی كه 1. در
اقامه حجت نسبت به كسی كه معروف و منكر را نمی شناسد نیاز به امر و
نهی باشد. 2. در امر به معروف و نهی از منكر مصلحت وجود داشته باشد
و به آن مصلحت علم و یا گمان قوی داشته باشیم. اما امر به معروف و
نهی ازمنكر با دست ]فیزیكی [ متعلق به سلطان است و بر كسی كه سلطان
رایاری می دهد و یا اذن از او داشته باشد واجب می شود. تغییر این
شرط نیزجایز نیست. این مسئله وابسته به قول در عدل و امامت
است.)(82)
در این گفتار نكته برجسته ای كه وجود دارد آن است كه مفید تا مرحله
زبان را متوجه عامه مردم البته با دو شرط می داند اما فراتر از آن
نمی رودو مراحل پس از آن را مختص امام یا سلطان و منصوبان و
مأذونان اومی داند. همین نكته اساسی تفاوت دیدگاه مفید با معتزله
است. اما سیدمرتضی، شاگرد او، دیدگاه هایی بسیار نزدیك به معتزله
دارد. وی دركتاب (جمل العلم و العمل) در عباراتی مختصر می نویسد:
امر به معروف به واجب و مستحب تقسیم می شود و آنچه متعلق به واجب
است واجب است. نهی از منكر در تمام موارد در صورت وجود شروط واجب
است. در عقل، دلیلی بر وجوب آن نیست مگر در هنگام دفع ضرر ومرجع
وجوب آن تنها سمع و نقل است شرایط نهی از منكر آن است كه ناهی،
منكر را بشناسد و احتمال تأثیر دهد و ترس بر جان یا آنچه جاری
مجرای آن است نداشته باشد و در نهی از منكر مفسده ای
نباشد.)(83)نیز در الذخیره، به طور مبسوط بدان پرداخته است و دلایل
و مسائل آن رامنطبق با نظر معتزله آورده است. در آنجا وی، عدم
اتلاف مال را به صورت یك شرط مستقل گنجانده است كه در صورت اتلاف
مال، هم وجوب و هم پسندیدگی آن از میان می رود.(84)
شیخ طوسی، بیشتر همراه با مرتضی است. وی در فراتر رفتن امر به
معروف و نهی از منكر از حد زبان با وی موافق بوده و با اكثر علمای
شیعه مخالف است.(85)
وی در تمهید الاصول، به شرح بیشتری درباره این اصل می پردازد وبرخی
سخنان سید مرتضی در الذخیره را بازگو می سازد. اما وی بر خلاف
مرتضی طریق وجوب را عقل می شناسد چرا كه در امر به معروف و نهی از
منكر لطف وجود دارد و لطف به لحاظ عقل واجب است پس آن دو هم عقلا
واجب اند. تفاوت دیگر شیخ با مرتضی و مفید و اكثر معتزله به جزابو
علی جبائی در عینی دانستن وجوب است. وی آیات وارد شده را دلیلی
عینی بودن آنها بر می شمارد.(86) خواجه نصیرالدین طوسی در تجزیه
الاعتقاد، با شدت اختصار به آن پرداخته است. وی امر به معروف و نهی
از منكر را واجب و راه آن را سمعی و شروط آن را علم، تأثیر و عدم
مفسده معرفی می كند.(87) علامه حلی نیز در شرح تجرید بر همان نظر
خواجه است و چیزی بر آن نمی افزاید.(88) فاضل مقداد، وجوب را عینی
وسمعی می داند.(89) از دیدگاه فقهی و در كتب فقهی شیعه كه محمل
اصلی بحث امر به معروف و نهی از منكر است دیدگاه های فقها ابرازشده
است. شیخ صدوق در كتابی به نام (الهدایه الی الخیر)، درباره جهادو
امر به معروف و نهی از منكر، سخن گفته است. او در آنجا بر وجوب
امرو نهی تـأكیدكرده و مراحل آن را قلب و زبان و دست شمرده است،
اماكاربرد شمشیر و تازیانه را اجازه نمی دهد.(90) در (فقه الرضا
(ع)) كه منسوب به امام رضا(علیه السلام) است روایاتی درباره امر و
نهی آمده است.(91) شیخ مفید در المقنعه، شرط امكان و مصلحت را بر
این امر ونهی بر می شمارد. امر و نهی با دست را اجازه داده، پس حرج
و قتل راتنها با اجازه امام و سلطان جایز می داند. وی اقامه حدود
را تنها، حق امام دانسته و در زمان غیبت اجرای حدود و قضاوت را به
غیر حكم اهل بیت جایز نمی شمارد.(92) ابی الصلاح حلبی در الكافی فی
الفقه، به وجوب كفایی و سمعی نظر داده و هر كدام از امر به معروف و
نهی از منكررا به واجب و مستحب تقسیم می نماید(93) و شروط پنج گانه
معتزله رابرای انجام امر و نهی ذكر می كند.
شیخ طوسی در النهایه نیز همان دیدگاه كلامی خود را بازگو می كند
واقامه حدود را تنها از جانب امام منصوب از ناحیه خداوند جایزمی
داند.(94) نیز او در كتاب الجمل و العقود ذیل كتاب الجهاد وجوب
امربه معروف و نهی از منكر را عینی دانسته است.(95) ابی یعلی سلار
در(المراسم العلویه) شرحی درباره امر و نهی ارائه داده و اجرای
حدود راتنها در زمان امام معصوم جایز دانسته است.(96) قاضی ابن
براج در(المهذب) امر و نهی را در برخی مواضع، كفایی و در برخی
مواضع،عینی می داند. وجوب عینی را در جایی می داند كه امر به معروف
و نهی ازمنكر توسط تعدادی، تأثیر نداشته باشد در این صورت بر همه
مكلفین وجوب می یابد. در مراتب، وی تا مرحله دست را متوجه مردم می
داند وپس از آن را در اختیار امام عادل و یا منصوب او قرار می
دهد.(97)
سعید بن عبدالله راوندی در (فقه القرآن) ذیل آیه 104 آل عمران به
عینی بودن وجوب و سمعی بودن آن نظر داده و حمل سلاح را در امر به
معروف و نهی از منكر می پذیرد.(98) ابن حمزه طوسی، وجوب را عینی
دانسته و تا مرحله تأدیب بدون قطع عضو و قتل جایز شمرده
است.(99)محمد بن ادریس حلی معتقد به كفایی و سمعی بودن وجوب و
انحصاردر قلب و زبان است و اقامه حدود را متوجه امام معصوم و یا
فقیه منصوب از سوی او می داند.(100) گرچه در قواعد الاحكام به عقلی
بودن نظر داده است.(101) علاءالدین حلبی وجوب را عینی و سمعی
دانسته، و وجوب عقلی را در هنگام دفع ضرر می داند. و بر شرط عدم
اضرار به نفس یا مال تأكید دارد.(102) محقق حلی در شرایع الاسلام
(103) وجوب را كفایی ودر المختصر النافع (104) عینی بر می شمارد.
اما شیخ ابی زكریا یحیی بن احمد بن یحیی هذلی، به وجوب كفایی معتقد
بوده و مرحله حرج و قتل را بدون اذن امام جایز شمرده است.(105)
در كتب تفسیری، شیخ طوسی در التبیان، نیز وجوب را عینی و سمعی نظر
می دهد و نیز حمل سلاح را هنگام نیاز به آن جایز می شمارد.(106)
ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش وجوب را عینی و سمعی دانسته و ازمفروع
ابواب امامت به شمار آورده و بدون اذن امام جایز شمرده است.(107)
طبرسی صاحب مجمع البیان به وجوب كفایی و سمعی نظرداده است و وجوب
عقلی را همانند قاضی عبدالجبار تنها در دفع ضررمی داند.(108)
جدول نظرات علمای شیعه درباره امر به معروف و نهی از منكر
نام عالم عینی /كفایی عقلی /سمعی حمل سلاح اقامه حدود
شیخ مفیدكفایی سمعی و نقلی با اذن امام و سلطان جایز نیست
شیخ طوسی عینی عقلی با اذن امام مختص امام معصوم
سید مرتضی كفایی نقلی با اذن امام ــــــ
ابوالصلاح حلبی كفایی نقلی با اذن امام مختص امام معصوم
ابی یعلی سلاركفایی نقلی با اذن امام مختص امام معصوم
ابن براج قائل به تفصیل عینی /كفایی نقلی امام عادل یا منصوب
اوــــــ
سعید بن عبدالله راوندی عینی نقلی بدون اذن امام ــــــ
ابن حمزه عینی نقلی با اذان امام
علامه حلی كفایی عقلی / نقلی با اذان امام مختص امام معصوم
علاءالدین حلبی عینی نقلی /عقلی در دفع ضررــــــــــــ
محقق حلی كفایی /عینی نقلی ــــــــــــ
یحیی بن احمد هذلی كفایی نقلی بدون اذن امام جایزاست
شهید اول كفایی /عینی عقلی و نقلی ــــــدر دوره... توسط... جایز
است
ابوالفتوح رازی عینی نقلی بدون اذن امام جایزــــــ
ابوعلی طبرسی كفایی نقلی /عقلی در دفع ضررــــــــــــ
5. اهل سنت و اشاعره :
اهل سنت، همانند اكثر فرق اسلام، امر به معروف و نهی از منكر را
واجب می دانند. آنها این وجوب را سمعی و نقلی و نوع آن را كفایی
محسوب می دانند.(109) امام الحرمین جوینی، امر به معروف و نهی از
منكر رابالاجماع و فی الجمله واجب داشته و نوع وجوب را كفایی و
نقلی اعلام می دارد. وی این فریضه را تا جایی جایز می داند كه به
زدن، كشتن وشمشیر كشیدن نینجامد و جواز این گونه امور را تنها در
دست امام وسلطان می داند.(110) باقلانی در التمهید به طرح مسئله
خلع و عزل امام پرداخته و با طرح این پرسش كه چه چیزی موجب خلع
امام می شودمی نویسد، عده ای گفته اند امام با ترك اقامه نماز و
دعوت به آن، فسق وظلم و غصب اموال و تضییع حقوق و تعطیل حدود خلع
می شود. اما وی نظر اهل حدیث را عدم خلع امام در این مسائل و عدم
جواز خروج بر وی عنوان نموده است. و تنها وجوب وعظ و ترساندن او، و
ترك طاعت وی دردستوراتی كه مستلزم معصیت است، را ثابت می
داند.(111) امام محمدغزالی، ابتدا به آیاتی از قرآن و روایاتی از
رسول اكرم (ص) درباره وجوب آن می پردازد و تأثیرگذاری و عدم ایجاد
مفسده را از شروط آن برمی شمارد. وی مراحل را از قلب تا زبان
شمارده و بیش از این را جایزنمی داند.(112) شیخ جمال الدین غزنوی
حنفی، خروج بر امام را اگرچه ظلم نماید جایز نمی داند و معتقد به
عدم عزل امام در صورت ارتكاب كبیره است.(113)
سیف الدین آمدی، دیدگاه اهل سنت را وجوب شرعی و كفایی دانسته وهفت
شرط را در وجوب آن داخل دانسته است. شروطی همچون تكلیف،علم به
معروف و منكر، واجب بودن معروف و منكر، اجماع در وجوب،احتمال تأثیر
و عدم تجسس. وی شرط عالم و فقیه و عادل بودن آمر وناهی را نمی
پذیرد.(114) سعدالدین تفتازانی، كتاب و سنت و اجماع رادلیل بر وجوب
گرفته و وجوب را متوقف بر حضور امام نمی داند.(115) وی با استناد
به اطاعت سلف از حاكمان فاسق و جائر، خروج بر امام فاسق وجائر را
جایز ندانسته است.(116) وی می نویسد كه شافعی عزل حاكم فاسق را
جایز شمرده است اما فقهای شافعی عزل را تنها منحصر به قاضی دانسته
اند.(117)
قاضی عضدالدین ایجی و شریف جرجانی،(118) ابن حزم (119) و ابن تیمیه
نیز همانند دیگر علمای اهل سنت درباره امر به معروف و نهی ازمنكر و
عدم جواز خروج بر امام نظر داده اند. ابن تیمیه، ترك قتال ائمه
رااز اصول اهل سنت دانسته در حالی كه آن را ]قتال ائمه [ از اصول
معتزله برشمارده است.(120)
بر این پایه، اختلاف میان معتزله و اهل سنت را در چند مورد می توان
برشمرد: 1. معتزله معروف را به واجب و مستحب تقسیم نموده اما حكم
منكر را یكپارچه تلقی كرده اند. ولی اهل سنت، منكر را نیز به دو
گونه واجب و مستحب تقسیم می نمایند. 2. معتزله در مراتب امر و نهی
ازخفیف به شدید در حركتند و در سلسله مراتب تا مرحله شمشیر و خروج
نیز می رسانند. اما اهل سنت به هیچ عنوان كاربرد شمشیر را نمی
پذیرندو خروج علیه امام ظالم و فاسق را اجازه نمی دهند. آنها ترتیب
را از شدیدبه خفیف می رسانند. یعنی ابتدا نهی با دست، سپس زبان و
آنگاه با قلب،در واقع قاعده هرم امر به معروف و نهی از منكر در اهل
سنت، در رأس هرم پس از شمشیر در معتزله و بالعكس است.
شمشیر
دست دست
زبان زبان
قلب قلب
هرم سلسله مراتب در معتزله هرم سلسله مراتب دراهل سنت
3. معتزله، خروج بر سلطان و عزل وی را در صورت ظلم و جور و فسق
جایز می دانند اما اهل سنت غالبٹ آن را جایز نمی شمارند.
4. معتزله در ستیز با كافر و فاسق از حیث وجوب فرقی قابل نیستند
امااهل سنت جنگ با فاسقان را تا هنگامی كه رسمٹ به خروج آنها از
اسلام نینجامیده جایز نمی دانند.(121)
تطبیق و ارزیابی :
بر اساس آنچه در تبیین مواضع فرقه های پیش گفته شد، می توان جدول
ذیل را ترسیم نمود.
بر پایه همین جدول و دیگر آموزه های نهفته در متن فرقه ها درباره
امربه معروف و نهی از منكر می توان به ارزیابی آنها دست یازید و
دوری ونزدیكی شان را نسبت به یكدیگر سنجید.
ملاك این سنجش را می توان میزان محافظه كاری یا رادیكالیسم درهر یك
قرار داد. بر این اساس، اهل سنت و اشاعره، محافظه كارترین این گروه
ها است. پس از آن امامیه، سپس زیدیه و معتزله و آنگاه خوارج قرار
دارد. خوارج رادیكال ترین و تندترین این گروه ها محسوب می
شود.زیدیه اگرچه در بسیاری موارد با معتزله همسان است اما احتیاط
كمتری و شروط آسان تری به نسبت با معتزله وضع نموده است. این وضعیت
رادر دو نمودار ذیل می توان مشاهده كرد.درجات
100
95
منحنی میزان رادیكالیسم از كند به تند80
60
40
20
0
فرقه هاخوارج
زیدیه
معتزله
امامیه
اهل سنت
نمودار سنجش میزان دوری از، رادیكالیسم
خلاصه و نتیجه گیری :
امر به معروف و نهی از منكر، نقش مهمی در دستگاه فكری اعتزالی
دارد، این اصل پنجم معتزله، عهده دار تبیین و توضیح راهبرد اجتماعی
و سیاسی معتزله است كه آنان همچون سایر فرقه های اسلامی بر وجوب آن
تأكید دارند. معتزله كه در اكثر مسائل در جست وجوی عقلانی اند
دراین مسئله به دو دسته تقسیم می شوند. برخی طریق وجوب را عقلی
وبرخی دیگر شرعی انگاشته اند. آنان به جز ابوعلی جبائی، بر كفایی
بودن آن حكم كرده اند. امر به معروف را به واجب و مستحب تقسیم كرده
اند امانهی از منكر را یكپارچه واجب تلقی كرده اند ولی درباره
منكرات قائل به تقسیم اند. معتزله مراتب امر و نهی را تا قیام و
كاربرد شمشیر و خلع وعزل امام جایز می شمارند. اما شروط پنج گانه و
شرایط قاضی را مدنظرقرار داده اند.
خوارج بی آن كه هیچ مرتبتی برای امر و نهی قائل شوند شورمندانه
برآن پای می فشرند، تقیه را حرام دانسته و حتی برخی از آنان سرای
مسلمانان را سرای كفر و شرك و... می شمرده اند. اینان رادیكال ترین
فرقه مسلمانان به شمار می آیند، معتزله با اینان در اصل وجوب اتفاق
داشته و در گشوده بودن راه خروج و عزل حاكمان هم نواست اما
درچگونگی، شرایط مراتب آن، اختلاف شدید دارد.
زیدیه، نزدیك ترین گروه به معتزله بخصوص در این موضوع و به ویژه در
دوره مورد بررسی است. آنان امر به معروف و نهی از منكر را
همانندمعتزله، اصل پنجم خود می دانند اما بیشتر از معتزله بر آن
اصرار و تأكیدمی ورزند. همان شروط پنج گانه و همان مراتب از خفیف
به شدید معتزله را قایلند. اما بر خلاف معتزله، اتلاف مال را موجب
امتناع از نهی از منكرنمی شمارند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل
معروف ندارند اما زیدیه الزام بر آن را جایز نمی دانند. معتزله
حدود را در صورت عدم حضور امام جایز نمی داند اما زیدیه محتسب را
جانشین امام می انگارند. معتزله درافعال قلوب كاربرد شمشیر را منع
می كند اما زیدیه در اعتقاداتی كه به عمل می انجامد جایز می دانند.
امامیه برخلاف معتزله، امر به معروف و نهی از منكر را از فروع دین
می شمارند اگرچه در دوره مورد بررسی، بیشتر در كتاب های كلامی بدان
پرداخته شده است و نزدیكی بیشتری با معتزله در مجموع به چشم می
آید. سید مرتضی و شیخ طوسی در نسبت با مفید، همرأیی بیشتری با
معتزله دارند.مفید مرحله دست و شمشیر را متعلق به امام می داند.
امامرتضی و شیخ طوسی همانند معتزله اظهار نظر كرده اند. اما شیخ
طوسی برخلاف مرتضی طریق وجوب را عقل می شمارد و نیز آن راعینی می
داند كه در هر دو مسئله با نظر ابوعلی جبائی مطابق است. درهر حال
درباره عقلی یا شرعی بودن و كفایی و عینی بودن، نظرات متفاوتی در
میان علمای این دوره موجود است. بیشتر آنان، فرارفتن امرو نهی از
مرحله زبان را جایز نمی دانند و بخصوص كاربرد شمشیر را درزمان غیبت
امام بر نمی تابند كه در این باره به كلی نظری مغایر با معتزله
دارند.
اهل سنت بر وجوب امر و نهی اتفاق نظر دارند. بیشتر آنان بلكه اتفاق
آنها این فریضه را كفایی و طریق وجوبش را سمعی و نقلی انگاشته
اند.اهل سنت برخلاف معتزله نهی از منكر را هم به واجب و مستحب
تقسیم نموده اند و سلسله مراتب را از شدید به خفیف یعنی ابتدا دست
وسپس زبان و آنگاه قلب در نظر گرفته اند. اكثر آنان خروج علیه امام
را روانمی شمارند و خلع و عزل او را هر چند فسقش آشكار باشد
جایزنمی دانند.
بر این اساس معتزله در اصل وجوب با تمامی فرقه ها، در جواز خروج
برامام و عزل امام با خوارج و زیدیه، در كاربرد شمشیر با خوارج و
زیدیه،برخی از امامیه و اشاعره و اهل سنت ؛ در كفایی و نقلی بودن
با بخشی اززیدیه، اكثر امامیه و اهل سنت هم نواست.
در شروط پنج گانه با زیدیه و امامیه هم رأی است. در سلسله مراتب هم
با زیدیه و امامیه منطبق اند اما در عزل و خروج بر امام اختلافاتی
اساسی با اهل سنت و اكثر امامیه دارند.
در مجموع اهل سنت محافظه كارترین و خوارج رادیكال ترین فرقه هابه
شمار می آیند و معتزله ظرفیت های لازم برای هر دو حالت انقلاب
واصلاح را دارا است و مجموعٹ در حد وسط فرقه ها ایستاده است.
پی نوشت ها:
.1 التنبیه و الرد، ملطی، ص 43، المعتزله، تكوین العقل العربی، ص
307 به نقل از نسفی.
.2 الانتصار، خیاط، ص 188، فضل الاعتزال، ص 64؛ مروج الذهب،ج 2، ص
224.
.3 شرح اصول الخمسه، ص 124، البته مایكل كوك، این كتاب راتحریر
فردی به نام مانكدیم و شرح بر اصول الخمسه قاضی می شمارد.
.4 همان، ص 741، المحیط بالتكلیف، ص 19.
.5 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج 5، ص 20.
.6 شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 122 به نقل از فوك،در
متونی كه تا كنون نشر نیافته است. ص 68.
.7 شرح اصول الخمسه، ص 144 و 741.
.8 همان، ص 142 و 742؛ تفسیر كشاف، زمخشری، ج 1، ص 452.
.9 همان، ص 142 و 742.
.10 شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 128 به نقل از
تفسیررمانی، برگ 62 آ، ص 14، 62 ب.
.11 شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 19، ص 307ـ308.
.12 شرح اصول الخمسه، ص 742ـ744.
.13 همان، ص 142.
.14 شرح اصول الخمسه، ص 142، تفسیر قرآن رمانی، دست نویس،برگ 523
به نقل از شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 128.
.15 شرح اصول الخمسه، ص 142؛ این حدیث در منابع اهل سنت یافت نشد
اما در منابع شیعی آمده است.
.16 كنز العمال، متقی هندی، ج 3، ص 689.
.17 تفسیر قرطبی، ج 4، ص 47؛ الكامل فی صعفاء الرجال، ج 6، ص 84.
.18
.19 شرح اصول الخمسه، ص 142.
.20 شرح اصول خمسه، ص 148؛ كشاف، ج 1، ص 452؛ شرح نهج البلاغه، ج
19، ص 308.
.21 التبیان، شیخ طوسی، ج 2، ص 548.
.22 شرح اصول خمسه، ص 146.
.23 همان، ص 744ـ745.
.24 همان، ص 145.
.25 همان، ص 147.
.26 همان، ص 144.
.27 همان، ص 148.
.28 شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 308.
.29 شرح اصول الخمسه، ص 142.
.30 همان.
.31 همان، ص 143.
.32 همان، ص 143.
.33 همان.
.34 كشاف، ج 1، ص 452 و شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 309ـ310.
.35 شرح اصول الخمسه، ص 144.
.36 همان، ص 144 و 741.
.37 كشاف، ج 1، ص 452.
.38 شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 310.
.39 شرح اصول الخمسه، ص 144 و 741؛ كشاف، ج 1، ص 452 وشرح نهج
البلاغه، ج 19، ص 310.
.40 المغنی، قاضی عبدالجبار، ج 20، ق 1، ص 202.
.41 كشاف، ج 1، ص 453؛ شرح نهج البلاغه، ج 11، ص 310.
.42 شرح اصول الخسمه، ص 148.
.43 كشاف، ج 1، ص 453 و شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 311.
.44 كشاف، ج 1، ص 453؛ شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 170.
.45 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج 5، ص 19ـ20.
.46 تلبیس ابلیس، ص 93.
.47 الخوارج، تاریخهم و آرائهم الاعتقادیه، غالب من علی عواجی، ص
210.
.48 الازهار الریاضتین، ص 210.
.49 تاریخ طبری، ج 5، ص 174.
.50 تاریخ طبری، ج 5، ص 51.
.51 اغاثه اللهفان عن مصاید الشیطان، ج 2، ص 81.
.52 الملل و النحل، ج 1، ص 121.
.53 المقالات، ج 1، ص 175.
.54 الملل و النحل، ج 1، ص 124.
.55 الكامل، مبرد، ج 2، ص 154.
.56 الملل و النحل، ج 1، ص 137.
.57 به ویژه فرقه های ازارقه و نجدات، رك : الملل و النحل، ج 1، ص
118ـ123.
.58 همان، ج 1، ص 134.
.59 رك : الخوارج و الشیعه، و لهاوزن حركه الخوارج، لطیفه البكائی
؛الخوارج فی عصر الاموی، نایف معروف ؛ الاسلام الخوارجی،
احمدمعطیه، و خوارج در ایران.
.60 معتزله الیمن، علی محمد زید، بیروت، دارالعوده، چاپ اول،1981.
.61 الزیدیه، نظریه و تطبیق، علی بن عبدالكریم فضیلی، ص 87.
.62 مجموع كتب و مسائل الامام الاعظم زید بن علی بن الحسین، ص
299ـ300.
.63 مجموع رسائل امام یحیی بن حسین بن قاسم، ص 194.
.64 رسائل العدل و التوحید، یحیی بن حسین، ج 2، ص 83ـ86.
.65 مجموع رسائل قاسم بن محمد بن علی، ص 87ـ93.
.66 تحكیم العقول فی تصحیح الاصول، حاكم حشمی، ص 229ـ234.
.67كتاب الاساس لعقائد الاكیاس، قاسم بن محمد بن علی، ص 171.
.68 همان، ص 172.
.69
.70 عده الاكیاس فی شرح معانی الاساس، احمد بن محمد قاسمی، ج 2، ص
213.
.71 همان، ج 2، ص 217.
.72 همان، ص 217.
.73 همان، ج 2، ص 221ـ222.
.74 البحر الذخار الجامع لمذاهب علماء الامعیار، احمد بن یحیی بن
مرتضی، ج 5، ص 465ـ466.
.75 الاعتصام بحبل الله المتین، قاسم بن محمد بن علی، ج 5، ص 542 ـ
546.
.76 شرح اصول الخمسه، ص 745.
.77 شرع القلائد فی تصحیح العقائد، ص 240؛ الصله بین الزیدیه
والمعتزله، ص 350.
.78 شرح القلائد، ص 240.
.79 عده الاكیاس، ص 461ـ470.
.80 شرح القلائد، ص 241.
.81 الشامل، یحیی بن حمزه، ج 2، ص 211؛ شرح القلائد، ص 240.
.82 مصنفات شیخ مفید (اوائل المقالات)، شیخ مفید، ج 4، ص 119.
.83 جمل العلم و العمل، شریف مرتضی، ص 41ـ42.
.84 الذخیره، سید مرتضی، ص 557 ـ558.
.85 الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، ص 241.
.86 همان، ص 237ـ238؛ تمهید الاصول، شیخ طوسی، ص 651.
.87 تجرید الاعتقاد، خواجه نصیرالدین طوسی، ص 309ـ310.
.88 شرح تجرید الاعتقاد، ص 597.
.89 شرح باب حادی عشر، فاضل مقداد، ص 53ـ59.
.90 سلسله الینابیع الفقهیه، علی... مروارید، ج 9، ص 10.
.91 همان، ص 4ـ5.
.92 المقنعه، شیخ مفید، (مصنفات شیخ مفید)، ج 14، ص 9ـ8.
.93 سلسله الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 42ـ45.
.94 همان، ج 9، ص 55ـ56.
.95 همان، ص 62.
.96 همان، ص 67.
.97 همان، ص 105ـ106.
.98 همان، ص 132.
.99 همان، ص 165.
.100 همان، ص 188ـ190.
.101 همان، ص 268.
.102 همان، ص 198.
.103 همان، ص 219.
.104 همان، ص 239.
.105 همان، ص 239.
.106 التبیان، شیخ طوسی، ج 2، ص 548 ـ549.
.107 روض الجنان و روح الجنان، ج 54، ص 481ـ482.
.108 مجمع البیان، طبرسی، ج 1، ص 807.
.109 المعتزله اصولهم الخمسه، ص 211.
.110 كتاب الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد، ص 311ـ312.
.111 التمهید، باقلانی، ص 186.
.112 الاربعین فی اصول الدین، غزالی، ص 65.
.113 اصول الدین، جمال الدین، غزنوی حنفی، ص 281ـ282.
.114 ابكار الافكار فی اصول الدین، سیف الدین آمدی، ج 15، ص
299ـ303.
.115 شرح المقاصد، ج 5، ص 172ـ173.
.116 همان، ج 5، ص 239.
.117 همان، ج 5، ص 240.
.118 شرح المواقف، ج 7، ص 407ـ408.
.119 المحلی، ابن حزم، ج 1، ص 26 و ج 9، ص 361.
.120 مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج 28، ص 129ـ130.
.121 المعتزله و اصولهم الخمسه، ص 281.
منبع: مجله
پگاه حوزه، خرداد1386، شماره 209
