بررسى فقهى شرايط امر به معروف و نهى از منكر

 

محمد رحمانى*

«بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهى از منكر» عنوان پژوهشى است كه توسط حجه الاسلام آقاى محمد رحمانى در مركز تحقيقات حكومت اسلامى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است.
اين تحقيق در هفت فصل:
1. كليات و مبادى تصورى
2. مبانى وجوب امر به معروف و نهى از منكر
3. شرايط
4. مراحل
5. وظايف دولت
6. شيوه شناسى امر به معروف و نهى از منكر
7. چند اشكال و جواب؛ و يك خاتمه در «بعضى از نظرات اهل سنت;» سامان يافته است.
آنچه در اين مقاله مى خوانيد دو شرط ايمنى از ضرر و احتمال تأثير در وجوب امر به معروف و نهى از منكر از مباحث فصل سوم است كه تقديم علاقمندان مى  گردد.
 

شرط سوم و چهارم

شرط سوم در انجام امر به معروف و نهی از منکر ايمنى از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثير است. هر يك از اين دو شرط، مباحث بسيارى به خود اختصاص داده است. از سوى ديگر، اختلافات زيادى نيز از سوى فقها نقل شده است. افزون بر اينها اشكالهايى نيز بر ثبوت هر يك از اين دو شرط، شده است؛ از جمله اين كه كم تر موردى يافت مى شود كه امر به معروف يا نهى از منكر، همراه با نوعى ضرر نباشد يا اين كه در بسيارى از موارد، احتمال تأثير آنى و فورى، كه مطلوب حاصل شود، داده نمى شود؛ ولى آثار و فوايد ديگرى بر امر يا نهى بار مى شود. با اين حال، اين فريضه واجب نيست. پرواضح است كه در اين صورت، موجب لغويت و تعطيلى اين واجب بسيار مهم خواهد شد. از اين رو، در اين بخش، ادله هر يك از اين دو شرط، با تفصيل بيش ترى نقد و بررسى خواهد شد. از آن جا كه ادله اثبات و نفى و اشكالهاى اين دو، نزديك به هم است، براى طولانى نشدن بحث، برخى از مباحث، از جمله پيشينه بحث به طور مشترك بررسى مى شود؛ ولى به مباحث اساسى، جداگانه خواهيم پرداخت.

پيشينه تاريخى

بررسى تاريخ مباحث علمى، در روشن شدن حقيقت مطالب، نقش به سزايى دارد. اين تأثير و نقش، در علوم نقلى، به ويژه فقه، دو چندان است؛زيرا اقوال و نظريات صدر اول، خصوصاً فقهاى معاصر عصر غيبت و آغاز غيبت كبرى، در حكم روايات است.
اين مطلب، در موضوع مورد بحث، يعنى شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، (تأثير و نبود مفسده) از اهميت بيش ترى برخوردار است. از آن جا كه به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است كه براى مشخص شدن صحت و سقم اجماع بايد اقوال فقها بررسى شود.

نظرات فقيهان صدر اول

كتاب فقه الرضا شرايط امر به معروف و نهى از منكر را بيان كرده است. ابن ابى عقيل عمانى (متوفاى 340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهى از منكر را مطرح نكرده است. همچنين شيخ صدوق (متوفاى 381ق.) در كتاب المقنع بحث امر به معروف و نهى از منكر را نياورده است. وى در كتاب الهدايه نيز از اين بحث گذشته و متعرض آن نشده است.

شيخ مفيد (متوفاى 413ق.) در كتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهى از منكر را تحت عنوان «باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامه الحدود و الجهاد فى الدين» مطرح كرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:
اگر از انكار منكر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و يا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و يا آينده، به انكار قلبى و زبانى بسنده مى شود و اگر از انكار زبانى نيز ترس داشته باشد، به انكار قلبى - كه هيچ كسى حق تركش را ندارد - بسنده مى شود.(1)

سيد مرتضى(متوفاى 436ق.) نه در كتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در كتاب ناصريات اين بحث را مطرح نكرده است.
ابوالصلاح حلبى (متوفاى 447ق.) مباحث امر به معروف و نهى از منكر را تحت عنوان مستقل مطرح كرده است. وى درباره شرط تأثير مى فرمايد:
«ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثير نيست و اثبات شرط تأثير، مستلزم اثبات شرطى است بى دليل و تقيد مطلق وجوب به غير حجت.»

ايشان سپس درباره شرط عدم مفسده مى نويسد:
عدم مفسده را شرط كرديم؛ زيرا مى دانيم كه واجب است اجتناب از قبحى (مفسده) كه از سوى مأمور يا منهى و يا غير آن دو، به سبب امر و نهى، بر آمر و ناهى وارد مى شود؛ زيرا از نظر عقل و شرع، جايز نيست مكلف براى رفع قبيح، قبيحى را بپذيرد.(2)

شيخ طوسى (متوفاى 460ق.) در النهايه درباره شرط ترس از ضرر مى نويسد:
اگر براى امر به معروف و نهى از منكر با دست (اعمال قدرت) متمكن نباشد، به علت ضررى كه بر او يا غير او وارد مى شود، به امر و نهى قلبى بسنده مى شود.(3)
وى در كتاب الجمل والعقود با اين كه اصل بحث را آورده، ولى سخنى از شرايط به ميان نياورده است. در كتاب خلاف نيز اصل بحث را مطرح نكرده است.

شيخ در كتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح كرده و شرط تأثير را رد و شرط عدم مفسده را پذيرفته است:
نهى از منكر سه حالت دارد: 1. گمان تأثير باشد. 2. گمان تأثير نباشد. 3. احتمال تأثير و عدم تأثير مساوى باشد. در دو صورت اخير، بعضى گفته اند وجوب ساقط است و بعضى ديگر گفته اند ساقط نيست. اين نظر سيدمرتضى است و همين نظر قوى است؛ زيرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است كه مفسده قبيح است.(4)
سلار (متوفاى 463ق.) در كتاب مراسم، متعرض اين بحث شده است.

قاضى ابن براج(متوفاى 481ق.) در كتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره كرده و مى نويسد: «امر به معروف و نهى از منكر، زمانى صحيح است كه توان داشته و بداند و يا گمان قوى داشته باشد كه ضررى در حال يا آينده متوجه او يا ديگران نمى شود.»
ابن حمزه طوسى (متوفاى 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح كرده و گفته است: «اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبى بسنده مى شود.»(5)
سيدبن زهره(متوفاى 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهى از منكر نشده است.

ابن ادريس (متوفاى 598ق.) روشن تر از ديگران، هر دو شرط را مطرح كرده و گفته است:
«شرط سوم: گمان تأثير نهى از منكر باشد. شرط چهارم: ترس جانى نباشد. شرط پنجم: ترس مالى نباشد. شرط ششم: در امر و نهى مفسده نباشد.»(6)

پس از فقهاى صدر اول، بيش تر فقها اين دو شرط را پذيرفته اند؛ مانند محقق حلى،(7) علامه حلى،(8) شهيد اول،(9) شهيد ثانى،(10) محقق اردبيلى(11) و صاحب جواهر، كه به تفصيل درباره هر يك، استدلال كرده است و به زودى به بررسى آن خواهيم پرداخت.
آن چه از اين بررسى تاريخى حاصل مى شود، اين است كه همه فقهاى صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، به شرط ايمنى از ضرر و ظن به تأثير، اتفاق نظر ندارند و اين مطلب، تأثير بسيارى در استنباط حكم شرعى دارد.

تقرير محل نزاع در شرط سوم

براى تقرير و تبيين بهتر مفهوم شرط سوم و دايره آن، بايد به نكاتى توجه كرد:
الف) برخى از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذكر كرده اند؛ مانند مؤلف شرايع الاسلام،(12) منتهى،(13) قواعد(14) و الوسيله.(15) برخى ديگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته اند؛ مانند شيخ طوسى در نهايه الاحكام،(16) ابن ادريس(17) و ابوالصلاح در اشاره السبق؛ ولى با دقت در سخنان گروه اول، معلوم مى شود كه مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در اين جا، در مفهومى گسترده به كار رفته است؛ زيرا اولا شامل ضرر جانى، مالى و عرضى مى شود و ثانياً ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلكه ديگر مؤمنان.
ج) ضرر داير مدار علم نيست، بلكه با ظن قوى و حتى با احتمال عقلايى نيز موضوع ضرر محقق مى شود.
د) مشقت و حرج بسيار نيز ملحق به ضرر است.

دلايل شرط سوم
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله اى تمسك كرده اند. بيشترين استدلال را صاحب جواهر دارد. از اين رو، شايسته است سخنان ايشان نقل و نقد شود. وى در ذيل كلام محقق حلى، كه شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است كه «اگر گمان ضرر جانى يا مالى براى آمر و ناهى يا يكى از مسلمانان برود، وجوب انكار ساقط مى شود»، مى نويسد: (نقل به معنا)
1. مخالفى در اين حكم نيافتم (اجماع) 2. قاعده لا ضرر و لاضرار 3. قاعده لاحرج 4. قاعده سهولت و سماحت دين 5. قاعده يسر 6. خبر عيون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهى از منكر بر كسى واجب است كه توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...»(18) 7. خبر مسعده.(19) 8. خبر شرايع الدين(20) 9. يحيى الطويل(21) 10. خبر مفضل بن زيد(22) 11. همان گونه كه گذشت، ابى الصلاح حلبى در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود كه از نظر شرع و عقل، براى رفع يك قبيح ارتكاب قبيح ديگر جايز نيست.(23)
آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله اى بود كه بر اين شرط اقامه شده است. بعضى از اين ادله، جزو ادله عامه هستند و برخى جزو ادله خاصه و ويژه همين بحث.

عنوان شرط سوم
فقيهانى كه اين شرط را بيان كرده اند، در عنوان آن، هماهنگ نيستند. بعضى آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخى ديگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح كرده اند. نخستين فقيهى كه اين شرط را مطرح كرده، شيخ مفيد است كه عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله  فقيهانى كه عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده اند، قاضى ابن براج است كه معتقد است آمر يا ناهى بايد علم يا گمان قوى به عدم ضرر داشته باشد.
به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولى(24) مى توان ادعا كرد كه قراينى وجود دارد كه مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله اين كه كسانى كه عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار داده اند، به قاعده لاضرر استدلال كرده اند.(25) از سوى ديگر، مقصود از عدم ضررى كه شرط وجوب امر به معروف و نهى از منكر قرار گرفته، در سخنان قائلان به اين شرط، از جهاتى اعم است از:
الف. ضرر مالى، جانى و عرضى.
ب. ضرر حال و آينده.
ج. ضرر خود و ديگران.
هر يك از اين ضررها سبب مى شود كه وجوب منتفى شود. آنچه در اين نوشتار بررسى و نقد مى شود، عبارت است از ادله اشتراط يا عدم اشتراط امر به معروف و نهى از منكر به اين دو شرط.

- نقد و بررسى
به نظر مى  رسد با هيچ يك از اين ادله نمى توان ثابت كرد كه با احتمال ضرر جانى يا مالى يا عرضى برخود يا ديگران، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. از اين رو، لازم است هر يك از ادله ياد شده جداگانه بررسى شود.

1. اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغرى و كبرى اشكال دارد. از نظر صغرى، زيرا اولا، بسيارى از فقها يا بحث امر به معروف را مطرح نكرده اند و يا متعرض اين شرط نشده اند. ثانياً، جمله «لا أجد خلاف» دلالت بر اجماع ندارد.
از نظر كبرى نيز اين اشكال وجود دارد كه اجماعى كه از نظر فقهاى شيعه، يكى از ادله چهارگانه است، اجماع كاشف از قول معصوم عليه السلام است. پرواضح است كه چنين اجماعى، اگر نگوييم قطعاً مدركى است، احتمال مدركى بودن آن بسيار زياد است و نمى تواند كاشف از قول معصوم و حجت باشد.

2. قاعده لاضرر
صاحب جواهر به اين قاعده استدلال كرده و در توضيح سخن محقق نوشته است:
«وجوب امر به معروف و نهى از منكر، با وجود مفسده ساقط است... به دليل نفى ضرر و ضرار.»(26)
اين استدلال، از جهاتى دچار اشكال است؛ زيرا:

اولا: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهى از منكر، فراگير نيست؛ زيرا ميان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظيفه ما ترجيح دليلى است كه در بردارنده ملاك اهم است و در اينجا مصلحت و ملاك اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهى از منكر است؛ زيرا مصلحت اين دو فريضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامى است؛ ولى مصلحت قاعده بر مى گردد به شخص آمر و ناهى، بلكه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهى، از مصلحت تحقق معروف و ترك منكر بيشتر باشد، به حكم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهى از منكر مقدم مى شود.

ثانياً: قاعده لا ضرر تخصصاً از مورد بحث خارج است؛ زيرا اين قاعده، درباره احكامى جارى مى شود كه موضوع آنها در ابتدا ضررى نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.
اين احكام گاهى همراه با ضرر هستند. در اين صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته مى شود؛ ولى اگر حكمى هميشه يا غالباً همراه با ضرر جانى يا مالى يا عرضى باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زكات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمى شود؛ زيرا با اجراى اين قاعده، لغويت اين ادله لازم مى آيد، كه اين بر شارع حكيم قبيح است. امر به معروف و نهى از منكر نيز از اين قبيل احكام است؛ زيرا در آيات و روايات بسيارى، جهاد مصداق امر به معروف يا به عكس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آيات و روايات، همچنين به مشقت بار بودن امر به معروف و نهى از منكر، در بيشتر موارد يا همواره، اشاره شده است، كه در برابر اين مشقات جانى و مالى و عرضى بايد صبر كرد. از آنجا كه اين دسته از آيات و روايات، در مقام تبيين ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اينجا از پرداختن به آنها مى پرهيزيم.

ثالثاً: صرف نظر از اشكالهاى ياد شده، در قاعده لا ضرر، مبانى مختلفى وجود دارد، كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1. مبناى شيخ انصارى، كه قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفى حكم ضررى.(27)
2. مبناى آخوند خراسانى، كه معتقد است: لاضرر حكم ضررى را با نفى موضوع بر مى دارد.(28)
3. مبناى شيخ شريعت، كه معتقد است «ل» در «لاضرر»، ناهى است، نه نافيه. بنابراين، قاعده لاضرر، بر نهى از ضرر زدن به ديگران دلالت دارد.(29)
4. مبناى فاضل تونى، كه باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، اين است كه هيچ حكم ضررى، كه ضرر آن تدارك نشده باشد، در شريعت جعل نشده است.(30)
5. مبناى امام خمينى رحمة الله، كه معتقدند قاعده لاضرر، حكم حكومتى است.
به هر حال، در صورتى لاضرر مى تواند وجوب امر به معروف و نهى از منكر ضررى را بردارد كه مبناى اول و دوم را بپذيريم؛ ولى بنا بر مبناى سوم، چهارم و پنجم نمى توان مدعا را ثابت كرد؛ زيرا طبق مبناى سوم، تنها بر نهى دلالت دارد. بنابراين، حكم ضررى را نفى نمى كند. بنا بر مبناى چهارم هم حكم ضررى غير متدارك، نفى مى شود و ضرر امر و نهى، با ثواب و پاداش بسيار، جبران مى شود. پس حكم ضررى غير متدارك، صادق نيست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبناى پنجم نيز هر جا حاكم اسلامى تشخيص دهد كه حكمى ضررى است و بايد برداشته شود، از موضوع اختيارات اسلامى، بر نفى آن حكم مى كند.

رابعاً: با توجه به پاداش و اجر الهى فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهى متحمل مى شود، ضرر نيست؛ زيرا مفهوم ضرر، امرى است عرفى و عرف در اين موارد، عنوان ضرر را صادق نمى داند؛ زيرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزينه ها و درآمدها است و بى شك، در آمد مكلف در اين موارد، به مراتب بيشتر از هزينه ها و مشقاتى است كه بر او وارد مى شود.
خامساً: بر فرض صدق ضرر در چنين مواردى، كه با ضرر كم تر (ضرر شخص) ضرر بيشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف مى شود و با تحمل فاسد، افسد دفع مى شود، قاعده لاضرر جارى نيست.

3. قاعده لاحرج
يكى از ادله اى كه صاحب جواهر براى اثبات شرط چهارم، بدان استدلال كرده، قاعده  لاحرج است. ايشان مى نويسد:
«وجوب امر به معروف و نهى از منكر، باوجود ضرر، به دليل نفى حرج از دين برداشته مى شود.»(31)
اين استدلال نيز ناتمام است؛ زيرا بسيارى از اشكالهايى كه درباره قاعده لاضرر بيان شد، در اين جا نيز وجود دارد؛ از جمله، اشكال اول و دوم. از اين رو، به تكرار آنها نمى پردازيم. پرواضح است كه ميان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتى تفاوت هست كه بررسى آنها از حوصله اين نوشتار خارج است.

4. قاعده سهولت
اين استدلال نيز ناتمام است؛ زيرا معناى اينكه اسلام دين سمحه و سهله است، اين نيست كه در آن، هيچ گونه زحمت و مشقتى وجود ندارد، بلكه به اين معنا است كه اسلام نسبت به اديان و مكاتب ديگر، احكامى آسان تر و قابل تحمل تر دارد و بر فرض اينكه انجام دادن آنها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگيزه الهى و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آنها آسان است.
آسان بودن احكام اسلام، هنگامى آشكارتر مى شود كه بدانيم در اديان آسمانى پيشين، احكامى بسيار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولى وجود دارد كه موجب آسانى تكاليف مى شود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حليت و قاعده طهارت.
بنابراين، با قاعده سهولت نمى توان هر تكليف و حكمى را كه انجام دادن و يا تركش براى مكلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

5. قاعده يسر
قاعده يسر، چيزى غير از قاعده سهولت نيست، هر چند مستند آن، برخى از آيات قرآن است؛ مانند:
«يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر».
«خداوند براى شما آسانى (احكام آسان) را قصد كرده، نه مشقت را.»
در هر صورت، همان مطالب و اشكالهاى قاعده سهولت، در اينجا نيز راه دارد. بنابراين، با اين قاعده نمى توان وجوب امر به معروف و نهى از منكر را با احتمال ضرر و مفسده منتفى دانست. ظاهراً منظور صاحب جواهرنيز از قاعده يسر، دليلى مستقل نبوده است و عطف قاعده يسر بر قاعده سهولت، عطف تفسيرى است.

6. خبر عيون اخبار الرضا
اين روايت، كه متن عربى آن آورده شد، دلالت دارد بر اينكه امر به معروف و نهى از منكر، بر كسانى واجب است كه ترس بر جان خويش و يا طبق نقل ديگرى، ترس بر خويش و ياران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به اين روايت براى اثبات مدعا ناتمام است؛ زيرا:
اولا، سند روايت ضعيف است؛ زيرا اعمش در سند آن قرار دارد كه توثيق نشده است. آيت الله نورى مى نويسد:
«اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند آن، اعمش قرار گرفته كه وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضيح اينكه گرچه دو عالم بزرگوار، شيخ بهايى و ميرداماد فرموده اند: اعمش شخص مستقيم يا مورد وثوق است، ولى بزرگان علم رجال، مانند كشى (محمد بن عمر عبدالعزيز، متوفاى 329ق.) و نجاشى (ابوالعباس احمد بن حسين، متوفاى 450ق.) و شيخ طوسى (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفاى 460ق.) و علامه حلى (جمال الدين حسين بن يوسف، متوفاى 726ق.) در كتابهاى خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده اند و ابن داود تصريح كرده كه شأن وى مهمل (و نامعلوم) است و طريق ديگر روايت فوق، از ناحيه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن على بن (بابويه، متوفاى 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند اين طريق نيز ضعيف است؛ زيرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و على بن محمد بن قتيبه قرار گرفته اند و وثاقت و مورد اطمينان بودن اين دو نفر، ثابت نشده است.»(32)
ثانياً، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، اين روايت معارض است با روايات ديگرى كه دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، حتى در صورت ترس از ضرر، كه در پايان اين بحث، به بررسى آن خواهيم پرداخت.

7. خبر مسعده
ادعا شده است كه خبر مسعده، كه متن عربى آن گذشت، بر اين دلالت دارد كه امر به  معروف و نهى از منكر، بر افرادى واجب است كه توانمند و گفته شان مطاع (پذيرفته) باشد؛ ولى به نظر مى رسد كه روايت مذكور، بر مدعا، يعنى شرطيت ايمنى از ضرر، دلالت ندارد؛ زيرا:
اولا: سند روايت ضعيف است؛ زيرا مسعده بن صدقه، كه در سلسله سند روايت قرار دارد، به عقيده برخى صاحب نظران رجال، مانند نجاشى(33)و شيخ طوسى(34)توثيق نشده و يا به عقيده كسانى مانند مجلسى(35) در وجيزه و فاضل جزائرى(36) و علامه، تضعيف شده است. توثيق افرادى مانند محقق مامقانى نيز حدس است و اعتبار ندارد.(37)
ثانياً: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زيرا مدلول روايت، ربطى به ايمنى از ضرر ندارد، بلكه دلالت بر قدرت آمر و ناهى دارد و قدرت داشتن، غير از ضررى نبودن است.
ثالثاً: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روايت با دسته اى از روايات كه پس از اين خواهد آمد، معارض است.

8. خبر شرايع الدين
مدلول خبر شرايع، اين است كه امر به معروف و نهى از منكر بر كسانى واجب است كه قدرت و تمكن آن را داشته و ترسى بر جان خود يا ياران و خويشان نداشته باشند.
هر چند دلالت اين روايت، بر مدعا تمام است، ولى اشكالهايى بر آن وارد است و در نتيجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:
اولا: از نظر سند، ناتمام است؛ زيرا در سند آن، اعمش وجود دارد، كه پيش از اين، به تفصيل درباره وى سخن گفتيم.(38)
ثانياً: اين روايت با رواياتى كه بر عدم شرطيت دلالت دارند، معارض است، كه تفصيل آن خواهد آمد.

9. روايت يحيى بن طويل
محتواى روايت طويل، اين است كه تنها امر به معروف افراد غير قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهى از منكر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشير) واجب نيست؛ زيرا احتمال ضرر هست.
اين روايت نيز دلالت بر مدعا ندارد؛ زيرا:
اولا: يحيى بن طويل مجهول است و توثيق خاص ندارد. بسيارى از صاحب نظران، اسم او را آورده اند، بى آن كه او را توثيق كنند؛ مانند اردبيلى(39) و مامقانى.(40)
ثانياً: روايت بسيارى دلالت دارند بر اينكه ارزشمندترين نوع جهاد، امر به معروف و نهى از منكر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:
«أفضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر يقتل عليه.»(41)
«ارزشمندترين نوع جهاد، سخن حقى است كه به سلطان ستمگر گفته مى شود، كه به همان سبب كشته مى شود.»
ثالثاً: اين روايت نيز با رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نيست معارض است. اين دسته روايات نيز در پايان بررسى خواهد شد.

10. روايت مفضل بن زيد
مضمون اين روايت اين است كه اگر كسى با سلطان ستمكار درگير شده و در نتيجه، دچار گرفتارى شود، اجر و پاداشى ندارد. اشكالهايى كه بر اين روايت وارد است، عبارت است از:
اولا: مفضل بن يزيد توثيق خاص ندارد. در اين باره، به كتاب جامع الرواه(42) و تنقيح المقال(43) مراجعه شود. در هر دو كتاب ياد شده، به عدم توثيق و مدح وى تصريح شده است.
ثانياً: مضمون اين روايت، با رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه افضل انواع جهاد، سخن حقى است كه در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه اى از اين روايات، در بحث روايت يحيى بن طويل گذشت.
ثالثاً: اين روايات با رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مشروط به عدم ترتب ضرر نيست، معارض است. روايات ياد شده، در پايان اين بحث خواهد آمد.

11. روايات معارض
در برابر اين روايات، دسته اى از روايات، به ويژه سخنانى از امام على عليه السلام در نهج البلاغه دلالت دارد كه امر به معروف و نهى از منكر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمى شود. افزون بر اين روايات، سيره عملى ائمه اطهارعليهم السلام و برخى ياران ايشان، مانند ابوذر، ميثم تمار و حجربن عدى، گواه اين مدعا است. از جمله اين روايات، رواياتى هستند كه بيان سخن عدل را در پيشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آورده اند؛ مثلا در نهج البلاغه آمده است: «و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لايقربان من أجل و لا ينقصان من رزق و أفضل فى ذلك كله كلمه عدل عند امام جائر.»(44)
«همانا امر به معروف و نهى از منكر، موجب نزديك شدن مرگ و كم شدن رزق نمى شود و بهتر از امر به معروف و نهى از منكر، سخن عدلى است نزد سلطان ستمگر.»
دو بخش از اين حديث، بر مدعا دلالت دارد:
الف) عبارت «لايقربان...» كنايه از اين است كه امر و نهى، با احتمال خطر جانى و مالى ترك نمى شود.
ب) جمله آخر دلالت دارد بر اينكه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بيشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهى به شمار مى آيد.
روايات بسيارى دلالت دارد بر اينكه شخص مسلمان بايد در برابر مشكلات و دشواريهايى كه در پى اجراى دستورهاى الهى پيش مى آيد، شكيبا باشد؛ زيرا بهشت با تحمل مشكلات و ناگواريها همراه است؛ از جمله:
«ان الجنه حفت بالمكاره و ان النار حفت بالشهوات و اعلموا أنه ما من طاعه الله شى الا يأتى فى كره و ما من معصيه الله شى الا يأتى فى شهوه فرحم الله أمرء فزع عن شهوته و قمع هوى نفسه.»(45)
«همانا بهشت به ناراحتى ها و جهنم به شهوات پيچيده شده است و بدانيد كه هيچ طاعت الهى حاصل نمى شود مگر در ناراحتى و هيچ گناهى انجام نمى گيرد مگر همراه با غرايز حيوانى. رحمت خدا بر كسى باد كه از شهوات دورى كند و ريشه خواسته هاى نفسانى را بكند.»
درباره امر به معروف و نهى از منكر از امام على عليه السلام چنين نقل شده است: «اصبر على ما أصابك من المشقه و الاذى فى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.»(46)
«در برابر دشواريها و رنجهايى كه به سبب انجام دادن امر به معروف و نهى از منكر متوجه مى شوى، استقامت كن.»
مدلول اين دسته از روايات، وجوب امر به معروف و نهى از منكر است، حتى اگر با ضرر و مشقت همراه باشد.

راههاى رفع تعارض

با توجه به آنچه گذشت، ميان دو دسته روايات ياد شده، تعارض ظاهرى قطعى است؛ زيرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهى، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع اين تعارض، راههايى پيشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر مى گويد:
«رواياتى كه دلالت دارد بر امر به معروف و نهى از منكر، حتى با ضرر واجب است، مانند خبر منقول از امام باقرعليه السلام(47) حمل مى شوند.
1. اين روايت، بر افراد خاص حمل مى شود (پس اين روايت، عموميت ندارد تا با طايفه ديگر معارضه كند).
2. يا اينكه ضرر در دسته دوم از روايات، بر عدم نفع حمل مى شود (در اين صورت، ظهور روايات دسته اول به حال خود باقى است و بر سقوط امر و نهى در حال ضرر دلالت دارد.
3. روايات دسته دوم بر تحمل ضرر كم دلالت دارد (اما تحمل ضرر زياد، واجب نيست).
4. روايات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر مى شود (ولى روايات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهى دلالت دارد).(48)

نقد و بررسى
به نظر مى  رسد كه هيچ يك از اين چهار توجيه، راه حل تعارض و تنافى ميان روايات، فنى و صحيح نباشد؛ زيرا جمع صحيح و منطقى، جمعى است كه با وجه جمع و دليل، همراه باشد و هيچ يك از اين جمعها چنين وجه جمعى را همراه ندارد. به اصطلاح علمى، تعارض مستقر است** و بايد عمليات پس از تعارض، يعنى مرجحات ملاحظه شود. از اين رو، ممكن است گفته شود:
اولا: روايات دسته اول، از نظر سند، ضعيف اند. بنابراين، ترجيح با روايات دسته دوم است كه بر وجوب امر و نهى، حتى با وجود ضرر دلالت دارند.*** افزون بر قوت سند، روايات دسته دوم، موافق اطلاق كتاب است.
ثانياً: روايات دسته اول، ناظرند بر ضررهايى مانند قتل نفس. در اين صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهى است؛ ولى ضرر كمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهى نيست. شاهد بر اين مطلب، اين است كه اگر بخواهيم به اطلاق اين روايت عمل كنيم، بساط امر و نهى برچيده مى شود؛ چون كمتر موردى وجود دارد كه اين دو، نوعى ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.
ثالثاً: با فرض تعارض، اين دو دسته، تساقط مى كنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق كتاب است كه دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، حتى در صورت ضرر، از اين اطلاق، تنها ضررهايى كه شارع راضى به تحمل و وقوع آنها نيست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ ولى در غير از اين موارد امر و نهى واجب است.
در پايان، شايسته است به عنوان تأييد، سخن صاحب كفايه آورده شود.

جناب آخوند خراسانى در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به اين پرسش كه اگر ميان قاعده لاضرر و احكام اولى، مثلا وجوب امر به معروف و نهى از منكر با توجه به اينكه نسبت بين آنها، عموم و خصوص من وجه است، چه بايد كرد، در مقام رد سخن شيخ انصارى كه معتقد است: قاعده لاضرر از باب حكومت، مقدم است، بر اين باور است كه تقديم قاعده لاضرر بر ادله احكام اولى، از باب جمع عرفى است؛ زيرا وقتى كه دليل وجوب روزه با امر به معروف و نهى از منكر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاريم، عرف اولى را بر مرحله اقتضا حمل مى كند و لاضرر را بر مرحله فعليت. آنگاه ايشان بعضى از موارد را از اين جمع استثنا مى كند و مى گويد:
«گاهى قضيه عكس مى شود (يعنى حكم اولى را عرف حمل بر فعليت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا مى كند) و اين در جايى است كه با دليل معتبر احراز شود كه حكم اولى، اقتضايى نيست.»(49)
بى شك، امر به معروف و نهى از منكر، در امور مهم و اجتماعى، مصداق اين مورد است.

- سخن حلبى
بطلان استدلال حلبى كه مى گويد: رفع قبيح (منكر) با ارتكاب قبيح (كارى كه موجب وارد شدن ضرر است) جايز نيست، واضح و روشن است؛ زيرا:
اولا، اين سخن مبهم است. اگر مقصود وى از قبيح، امر به معروف و نهى از منكرى است كه موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زيرا چه كسى گفته است كه اين امر و نهى، قبيح است، با اين كه روايات و بلكه آياتى دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد؟
ثانياً، خود حلبى در مقام رد شرط احتمال تأثير، استدلال مى كند به اينكه نهى از منكر در برابر ابولهب و بسيارى از كفار واجب بود، با اينكه احتمال تأثير در آنان داده نمى شد. در پاسخ به ايشان گفته مى شود كه نهى از منكر اين افراد، اگر نگوييم قطعاً موجب ضرر بوده، دست كم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم مى شود كه احتمال ضرر، دليل بر سقوط وجوب اين دو تكليف نيست.
تاكنون ثابت شد كه براى شرط سوم؛ يعنى ايمنى از ضرر، مبناى درستى وجود ندارد، بلكه در برابر، ادله اى وجود دارد دال بر عدم شرطيت ايمنى از ضرر و به فرض تنزل، اين شرط تنها در واجبات و محرمات فردى است كه اهميت چندانى ندارد. شاهد بر اين مطلب، اين است كه در محرمات مهم اجتماعى، كه ضرر آن به جامعه بر مى گردد و موجب فساد جامعه مى شود، با ضرر كمى كه بر آمر و ناهى وارد مى شود، تزاحم مى شود و در تزاحم، بايد واجبى را انجام داد كه ملاك قوى تر دارد.

- نظر امام خمينى  قدس سره
1. اگر معروف و منكر از امورى باشد كه در نظر شارع، اهميت بسيار دارد؛ مانند حفظ جان يا ناموس گروهى از مسلمانان يا جلوگيرى از محو آثار و براهين اسلام، كه سبب گمراهى مسلمانان است يا نابود كردن برخى از شعاير اسلام، مانند خانه خدا، به گونه اى كه آثار و مكان آن محو شود، در اين موارد، بايد ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانى يا مالى، سبب سقوط امر و نهى نمى شود.
بنابراين، اگر احيا و برپايى براهين اسلام، براى رفع گمراهى، نيازمند بذل جان و يا جانها باشد، ظاهراً واجب است. پس تحمل ضرر يا حرج و كم تر از آنها به طريق اولى واجب است.(50)
دليل اين مسأله، پيشتر به تفصيل بررسى شد. خلاصه آنكه قاعده لاضرر در اين موارد راه ندارد.
2. اگر در اسلام بدعتى صورت گيرد و سكوت علما و پيشوايان مذهب، سبب هتك اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بر ايشان واجب است انكار بدعت به هر شكل ممكن؛ اعم از اينكه در نابودى بدعت مؤثر باشد يا نباشد. همچنين اگر سكوت آنان در انكار منكرات، سبب بدعت باشد، انكار به هر شكل ممكن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمى شود.(51)
دليل اين مسأله نيز واضح است.

- شرط چهارم: احتمال تأثير
بحث از شرط تأثير، چند مرحله دارد:
1. بررسى ادله اعتبار تأثير.
2. برفرض اينكه تأثير شرط باشد، اگر امر يا نهى يك نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثير دسته جمعى داده شود، آيا بر همگان واجب است يا نه؟
3. اگر امر به معروف و نهى از منكر اثر نداشته باشد. اما فوايد ديگرى بر آن بار شود، آيا واجب است يا نه؟

- مرحله نخست
همانگونه كه در پيشينه مسأله گذشت، بعضى از فقها از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر را علم و يا دست كم احتمال تأثير دانسته اند. در ميان فقها كسى كه بيشترين دليل را به تفصيل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الكلام است. از اين رو، ادله ايشان نقل و بررسى مى شود. پيش از پرداختن به بررسى ادله شرطيت تأثير، لازم است مفهوم تأثير، تبيين و تشريح شود.

- تقرير محل نزاع
تأثيرى كه شرط بودن يا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر مى رسد مفهومى گسترده و فراگير باشد؛ زيرا:
اولا: تأثير اعم است از تأثير فورى و تدريجى.
ثانياً، تأثير اعم است از تأثير بر مخاطب يا ديگران؛ به اين معنا كه شخصى كه مرتكب گناه شده است، با نهى از منكر متأثر نشود؛ ولى اين نهى، برديگران كه در آينده قصد ارتكاب را دارند، تأثير داشته باشد. در اينجا بر فرض شرط بودن تأثير، شرط محقق است.
ثالثاً: اگر امر و نهى، بار اول تأثير نداشته باشد، ولى تكرار آن اثر كند، در اينجا نيز شرط وجوب محقق است و بايد امر و نهى تكرار شود.
رابعاً: امر و نهى در باز دارندگى از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولى آثار مهم ديگرى در پى دارد؛ مانند احياى احكام شرع و جلوگيرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و جرى شدن افراد گناهكار و به زحمت افتادن خلافكاران. در اين موارد، شرط تأثير محقق است.
خامساً: اگر سكوت به علت تأثير نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام ديگرى شود، مانند رضايت و همراهى با عمل گناهكار، در اين موارد نيز سكوت جايز نيست.
بنابراين، شرط تأثير، توجيهى براى ترك اين دو فريضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسى ادله است. ادله اى كه براى اثبات اين شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:

الف. اجماع
نخستين دليلى كه صاحب جواهر براى اثبات شرط تأثير اقامه كرده، اجماع است. وى در توضيح سخن شرايع، كه شرط دوم را جواز تأثير قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوى يا علم به عدم تأثير داشته باشد، امر به معروف و نهى از منكر، واجب نيست، مى نويسد:
«در مورد دوم (علم به عدم تأثير) هيچ مخالفى را سراغ ندارم، بلكه از كتاب منتهى استفاده مى شود كه بر اين مطلب، اجماع هست.»(52)

نقد و بررسى
ادعاى اجماع، از نظر صغرى و كبرى مورد اشكال است و چون اين اشكالها را در ضمن بحث از شرط ايمنى از ضرر، به تفصيل بررسى كرديم، از تكرار آن مى پرهيزيم.
افزون بر آن اشكالها، خود صاحب جواهر در مقام اشكال بر اجماع در اين مسأله مى فرمايد:
«بر اين اجماع، اشكال مى شود به اينكه مرحله اول امر به معروف و نهى از منكر(قلبى) مشروط به تأثير نيست، بلكه به گونه مطلق واجب است.»(53)

ب. روايات
دومين دليل بر شرطيت احتمال تأثير، روايات هستند:

1. خبر مسعده
از جمله ادله در كتاب جواهر(54)، عبارت است از خبر مسعده بن صدقه:
«سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول و سئل عن الحديث الذى جاء عن النبى صلى الله وعليه وآله وسلم:
«ان أفضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر» ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفه و هو مع ذلك يقبل منه والا فلا.»(55)
از امام صادق عليه السلام شنيدم، در حالى كه از ايشان درباره اين حديث نقل شده از پيامبرصلى الله وعليه وآله وسلم كه «با ارزش ترين جهاد، سخن حقى است كه نزد پيشواى ستمگر گفته شود» پرسيده شد كه معناى آن چيست؟ آن حضرت فرمود: معناى آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنايى با معروف، در حالى كه آن ستمگر از او بپذيرد و در غير اين صورت، سخن حق، ارزشمندترين جهاد نخواهد بود.
دلالت روايت بر شرط تأثير، روشن است. افزون بر ذيل روايت، صدر روايت نيز بر مدعا دلالت دارد؛ زيرا امام عليه السلام مى فرمايد: امر به معروف و نهى از منكر، تنها بر افرادى كه سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به اين روايت، اشكالهايى وارد است؛ از جمله:
اولا: اين روايت، ضعف سند دارد؛ زيرا - همانگونه كه در شرط ايمنى از ضرر گذشت - مسعده بن صدقه از نظر بعضى بزرگان علم رجال، تضعيف شده و از نظر بعضى ديگر دست  كم توثيق خاص ندارد. پس بر فرض تماميت دلالت، روايت از نظر سند اعتبار ندارد.
ثانياً: روايت حمل بر تقيه مى شود؛ زيرا مسعده از عامه بوده و از امر به معروف عليه سلاطين و خلفا پرسيده است. از اين رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.
ثالثاً: اين روايت با روايات ديگرى معارض است كه خواهد آمد.

2. خبر يحيى بن طويل
دليل دومى كه مى تواند شرط تأثير را اثبات كند و در جواهر(56) آمده، خبر يحيى بن طويل است:
قال أبوعبدالله  عليه  السلام: «انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا.»(57)
امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهى از منكر مؤمنى كه تحت تأثير قرار مى گيرد و يا نادانى كه ياد مى گيرد، واجب است، اما (سلطان) صاحب شمشير و قدرت، امر و نهى او واجب نيست.»
بر استدلال به اين روايت، براى اثبات شرط تأثير، اشكالهايى وارد است، كه تفصيل اين اشكالها در شرط ايمنى از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.
علاوه بر آن، روايت معارض با رواياتى است كه دلالت دارد بهترين نوع امر به معروف و نهى از منكر سخن حقى است نزد سلطان ستمگر. نيز معارض است با سيره ياران و اصحاب ائمه عليهم السلام.

3. خبر داود رقى
روايت ديگرى كه مى تواند بر شرط تأثير دلالت كند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقى است:
سمعت أباعبد الله  عليه  السلام يقول: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: و كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لايطيق.»(58)
از امام صادق شنيدم كه مى فرمود: «سزاوار نيست شخص مؤمن خودش را خوار كند. پرسيده شد: چگونه خودش را خوار مى كند؟ فرمود: چيزى را بگويد كه توان انجام دادنش را ندارد.»
استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:
اولا: روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا داود رقى توثيق ندارد.(59)
ثانياً: دلالت آن تمام نيست؛ زيرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطى به شرط تأثير ندارد و ميان اين دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهى قدرت هست، تأثير نيست و گاهى تأثير هست، قدرت نيست. گاهى نيز هر دو هستند. پس نفى وجوب مالايطيق، نفى وجوب آنچه را تأثير ندارد، نمى كند.

4. خبر حارث بن مغيره
«أباعبدالله... ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه و تقولوا له قولا بليغاً؟ قلت: جعلت فداك! اذاً لايقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.»(60)
امام صادق عليه السلام فرمود: چه چيز مانع شما مى شود كه هر گاه شخصى كار بدى انجام مى دهد و شما از آن آگاه مى شويد و موجب ناراحتى ما مى شود، به سوى او برويد و او را متنبه سازيد و سرزنش كنيد و با گفتار گويا و رسا با او سخن بگوييد؟ (حارث مى گويد:) عرض كردم: فدايت شوم! از ما نمى پذيرند. امام فرمود: در اين صورت، از آنان دورى كنيد و در مجالس آنان شركت نكنيد.
استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:
اولا: روايت از نظر سند ضعيف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب محمد قرار دارند.
ثانياً: اين روايت، بر نفى شرطيت، بيشتر دلالت دارد؛ زيرا با اينكه فرض شده است كه امر به معروف تأثير دارد، امام مى فرمايد: واجب است از آنان دورى كرده و در مجلس آنان شركت نكنيد. دورى كردن از آنان نوعى امر به معروف و نهى از منكر است.

5. خبر ابان
آخرين روايتى كه صاحب جواهر آن را نقل كرده، خبر ابان است:
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «كان المسيح عليه السلام يقول: ان التارك شفاء المجروح من جوحه شريك جارحه لامحاله الى أن قال: فكذلك لاتحدثوا بالحكمه غير أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و ليكن أحدكم بمنزله الطبيب المداوى ان رأى موضعاً لدوائه و الا أمسك.»(61)
امام صادق  عليه  السلام مى فرمايد: حضرت مسيح گفته است: همانا كسى كه معالجه مجروح را رها كند، با مجروح كننده (در جرم) شريك است. تا اينكه فرمود: همچنين حكمت را به غير اهلش نگوييد كه در نتيجه، راه نادانى را بپيماييد و حكمت را از اهلش دريغ نورزيد تا گناهكار شويد. بايد هر يك از شما همانند طبيبى باشيد كه اگر محلى در جهت مداواى بيمار براى دوايش يافت، داروى خود را بدهد و اگر نيافت، توقف كند.
استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا:
اولا، در سلسله راويان حديث، سهل بن زياد قرار دارد كه توثيق نشده است و برخى، مانند احمد بن محمد بن عيسى او را جزو غلات دانسته اند(62) و دهقان، كه عروه بن يحيى است، كشى او را ملعون دانسته است.(63)
ثانياً، روايت از نظر دلالت نيز ناتمام است؛ زيرا پزشك طبابت را داير مدار علم يا ظن قوى به تأثير قرار نمى دهد، بلكه حتى با احتمال ضعيف نيز معالجه را ادامه مى دهد. صاحب جواهر در اين باره مى فرمايد:
«ممكن است گفته شود: روايت اخير(همين روايت) ظهور در عكس مدعا دارد (دلالت بر نفى شرط تأثير)؛ زيرا طبيب با احتمال شفاى مريض، دارو را تجويز مى كند.»(64)
اين اشكال صاحب جواهر، با توجه به صدر روايت تقويت مى شود؛ زيرا در صدر آن آمده است: شخصى كه مجروح را به احتمال اينكه درمان اثر ندارد، رها مى كند، در گناه مردن او شريك است. بنابراين، صدر روايت ظهور دارد در اينكه ترك مداواى مجروح، به احتمال تأثير نداشتن قبيح است. در ذيل روايت هم مى فرمايد: شما بايد مانند طبيب باشيد و مداواى مجروح را با احتمال عدم تأثير ترك نكنيد.
ثالثاً، ممكن است بگوييم كه روايت ربطى به شرايط ندارد؛ زيرا امام مى خواهد بفرمايد: آمر و ناهى مانند طبيب، بايد مهربان و دل سوز باشد.
فقهاى بسيارى كه درد دين داشته و با اسلام ناب محمدى كاملا آشنا بوده اند نيز اين شرط را قبول نداشته اند؛ از جمله، شهيد راه امر به معروف و نهى از منكر، علامه مطهرى مى فرمايد:
«يك وقت هم هست كه موضوع امر به معروف و نهى از منكر، موضوعى است كه اسلام براى آن اهميتى بالاتر از جان و مال و حيثيت انسان قائل است. مى بينيد قرآن به خطر افتاده است... بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر، در مسائل بزرگ مرز نمى شناسد. هيچ چيزى، هيچ امر محترمى  نمى تواند با امر به معروف و نهى از منكر برابرى كند، نمى تواند جلويش را بگيرد... حسين بن على عليهماالسلام فهماند كه انسان در راه امر به معروف و نهى از منكر به جايى مى رسد كه مال و آبروى خودش را بايد فدا كند، ملامت مردم را بايد متوجه خودش كند.»(65)
وقتى ضرر جانى و مالى و آبرويى نتواند مانع از امر به معروف و نهى از منكر شود، همان گونه كه حادثه كربلا بهترين شاهد براين مدعا است، احتمال تأثير ندادن به طريق اولى نمى تواند مانع وجوب شود.

- مرحله دوم و سوم
با مشخص شدن مرحله اول و اينكه ظن به تأثير، شرط وجوب نيست، ديگر نوبت به بررسى مرحله دوم، يعنى صورتى كه امر و نهى يك نفر تأثير نداشته باشد، ولى تكرار آن از سوى يك نفر و يا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمى رسد.
اما با فرض اينكه ظن به تأثير، شرط وجوب باشد، دور نيست كه بگوييم: هر گاه امر و نهى به تنهايى اثر نداشته باشد، ولى تكرار آن مؤثر باشد، امر و نهى واجب است؛ زيرا فرض اين است كه تأثير وجود دارد، اما حصول آن تدريجى است و ادله درباره وجود دفعى و تدريجى، اطلاق دارند.
ثانياً با صرف نظر از اطلاق ادله، ممكن است گفته شود اين گونه امر و نهى كه با تكرار تأثير مى گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.
و اما مرحله سوم، يعنى حالتى كه امر و نهى به هيچ روشى تأثير نداشته باشد، حتى در صورت تكرار ولى آثار ديگرى بر آن مترتب باشد.
به نظر مى رسد كه در اين صورت بايد فرق گذاشته شود ميان اثر و نفعى كه بر آن بار مى شود؛ زيرا اگر با ا ين امر و نهى، احكام اسلامى تبيين و احيا مى شود و مرتكبان گناه رسوا مى شوند، بى شك واجب است؛ همان گونه كه در قيام امام حسين عليه السلام اين چنين بود.

- تحصيل مقدمات تأثير
آيا براى تأثيرگذارى امر به معروف و نهى از منكر، واجب است كه مقدمات آن را نيز انجام دهيم؟ اين پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آنجا گفته مى شود كه اگر شرايط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصيل مقدمات لازم نيست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصيل مقدمات واجب است.
البته اين بحث، خصوصيتى دارد كه سبب شده با اينكه تأثير داشتن، شرط وجوب است، تحصيل مقدمات تأثير واجب است و آن خصوصيت عبارت است از اهتمام شارع به اين دو واجب و عدم رضايت او از ترك آنها. شاهد بر اين مطلب، آن است كه جهاد، نوع يا مصداقى از امر به معروف و نهى از منكر است**** و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زيرا قدرت از شرايط عامه تكليف است.***** با اين حال، تهيه مقدمات و ابزار جنگى و توانمند شدن، به حكم آيه «وأعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم...».(66) واجب شده است.
در اينجا مناسب است كه برخى از سخنان فقها در اين باره بيايد تا از سويى اهميت امر به معروف و نهى از منكر آشكارتر شود از سوى ديگر، جلوى برداشت نادرست از اين شرط گرفته شود. شيخ طوسى مى نويسد:
«اگر پرسيده شود كه آيا در نهى و انكار منكر و فساد، حمل سلاح واجب است؟ در پاسخ مى گوييم: آرى، اگر بر حسب امكانات، نياز به سلاح باشد؛ زيرا خداوند به آن فرمان داده است. و حتى موعظه و هشدار در گنهكار اثر نكرد و با دست نيز هدف حاصل نشد، حمل سلاح واجب است.»(67)
شيخ انصارى در بحث ولايت جايز مى نويسد:
«بى اشكال، به دست آوردن ولايت واجب است و اين موضوع، مقدمه تأثير امر به معروف و نهى از منكر و تحصيل مقدمه تأثير امر به معروف و نهى از منكر لازم است.»(68)
صاحب جواهر مى نويسد:
«وقتى ممكن نباشد دفع و نابود كردن فساد يا امر به معروف، ديگر در پرتو ولايت، تحصيل ولايت واجب است... .»(69)
از آنچه بيان شد، دانسته مى شود به فرض اينكه احتمال تأثير، شرط امر به معروف و نهى از منكر باشد، اين شرط نمى تواند بهانه اى باشد براى فرار از مسؤوليت امر به معروف و نهى از منكر؛ همان گونه كه در برخى از نوشته ها و فتواها ديده مى شود؛ مثلا شهيد آيت الله صدوقى، ضمن نامه اى به حضرت آيت الله خويى، درباره لزوم عمل به اين فريضه مى نويسد:
«مگر سكوت در برابر اين اعمال ضد انسانى، امضاى جنايات نيست؟ كردار آنان را صحه مى گذارد و رفتار آنان را صحيح جلوه مى دهد. اگر سرى در اين سكوت است، بفرماييد تمام ارادتمندان از آن پيروى كنند و همه سكوت بر لب نهند و شيوه كناره گيرى را اتخاذ نمايند، هر چه به روزگار مسلمين مى آورند، بياورند، به حريم قرآن و احكام مقدسه تجاوز مى شود، بشود.»
در پاسخ اين نامه، آمده است:
«شرحى كه مرقوم فرموده بوديد، كاملا ملاحظه شد. شرايط آن در كتاب منهاج الصالحين مذكور است و از جمله، ظن به تأثير و عدم ترتب محذور است.»(70)

- نظريه امام خمينى قدس سره
حضرت امام خمينى با اينكه اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهى از منكر را به احتمال تأثير، پذيرفته اند، اما در مقام تبيين كليت، آن را نمى پذيرند؛ از جمله مى فرمايند:
«اگر بداند نهى از منكر در حال حاضر اثر ندارد، ولى بداند يا احتمال بدهد كه امر و نهى فعلى در آينده اثر دارد، واجب است و همچنين اگر بداند نهى از منكر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصى اثر ندارد، ولى نسبت به ترك آن فى الجمله و يا مطلقاً در آينده اثر دارد، واجب است.»(71)
ايشان درباره اينكه اگر امر و نهى، تنها در كم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ريشه كن شدن آن، مى فرمايند:
«اگر بداند يا احتمال دهد كه امر و نهى، تنها در كم شدن گناه اثر دارد، نه در ريشه كن شدن آن واجب است.»(72)
همچنين درباره اينكه اگر امر و نهى، در تارك معروف و فاعل منكر اثر نداشته باشد، ولى در ديگران مؤثر باشد، مى فرمايند:
«اگر بداند كه امر و نهى در تارك معروف و فاعل منكر اثر ندارد، ولى در ديگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وى اثر دارد، واجب است به اولى امر و نهى كند به قصد تأثير در دومى.»(73)
 

جمع  بندى

از آنچه گذشت، مى توان پاسخهايى را براى اشكالهاى مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:
1. هيچ يك از شروط احتمال تأثير و ايمنى از ضرر يا مفسده، مورد اتفاق فقهاى صدر اول نيست.
2. بيشترين دليل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، در صورت ايمنى از ضرر و احتمال تأثير، صاحب جواهر اقامه كرده است كه براى اولى ده و براى دومى شش دليل اقامه كرده است، كه هر يك به تفصيل بررسى و نقد شد و نادرستى آنها ثابت گرديد. در نتيجه، قول به اشتراط رد شد.
3. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دليل اقامه شد براينكه اين دو واجب، مشروط به اين دو شرط نيستند.
4. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجيح با ادله عدم اشتراط است؛ زيرا در ميان آنها دو آيه قرآن، كه از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روايات ضعيف السند هر چند فراوان باشند، نمى توانند با آيات قطعى السند تعارض كنند.
5. با فرض قبول سند و دلالت روايات دال بر اشتراط وجوب اين دو فريضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهى، بايد نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهى از منكر ملاحظه شود؛ زيرا چه بسا آثار و فوايد آن به مراتب، بيشتر از ضرر ناشى از آن باشد. در اين موارد نمى توان گفت كه امر به معروف و نهى از منكر ضررى است و واجب نيست؛ زيرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است كه وظيفه اخذ به ملاك اقوا است و بى شك ملاك وجوب امر به معروف و نهى از منكر كه آثار اجتماعى دارد از ضرر فردى اقوا است.
6. احتمال تأثير نيز بايد نسبت به مخاطبهاى مختلف مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا چه  بسا امر يا نهى تأثيرى در تحريك يا بازدارندگى مخاطب براى انجام دادن وظيفه نداشته باشد، اما در ديگران تأثير بگذارد. در اين صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثير، اين شرط محقق است.
7. گذشته از همه آنچه گفته شد، اين دو شرط، بر فرض تنزل هنگامى شرط هستند كه امر به معروف و نهى از منكر در حوزه فرد يا افراد باشد؛ ولى اگر بقا و حيات كيان اسلام و جامعه اسلامى بستگى به امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد، ديگر وجوب اين دو فريضه، متوقف بر هيچ شرطى نيست و همه چيز در راه حفظ نظام و اسلام بايد فدا شود؛ همانگونه كه حادثه قيام عاشورا از اين قبيل بوده است.
8. مدعاى اين نوشته اين بود كه ايمنى از ضرر يا احتمال تأثير، در همه موارد شرط نيست و اين مدعا ثابت شد.
 

پى نوشت ها

*- محقق و مدرس حوزه.
**- تعارض مستقر عبارت است از تعارضى كه راه حل فنى و منطقى براى رفع آن وجود ندارد.
***- چون برخى از روايات اين دسته، از نهج البلاغه بود كه سند آن طبق بعضى از مبانى، تمام است.
****- در اين باره، به زودى سخن خواهيم گفت.
*****- شرايط عامه تكليف عبارتند از شرايطى كه به حكم عقل بايد همه تكاليف وجود داشته باشند؛ مانند قدرت و علم.
________________________________________
1. المقنعه، ص 809
2. الكافى، ص 265
3. النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى، ج 1، ص 302
4. الاقتصاد، ص 149
5. الوسيله، ص 207
6. سرائر، ج 2، ص 23
7. موسوعه الينابيع، ج 219
8. همان، ص 268
9. همان، ص 275.
10. مالك الافهام، ج 3، ص 102
11. مجمع الفائده، ج 7، ص 536
12. جواهر الكلام، ج 21، ص 371
13. همان.
14. همان.
15. الوسيله، ص 207
16. نهايه الاحكام، ج 1، ص 302
17. سرائر، ج 2، ص 23
18. «و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك و لم يخف على نفسه »(وسائل الشيعه، باب 1 از ابوب الامر و النهى، ج 22).
19. «عن أبى عبدالله  عليه  السلام قال: سمعته يقول و سئل عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أ واجب هو على الامه جمعياً؟ فقال: لا فقيل له: و لم؟ قال: انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف فى المنكر...» (همان، باب 2، ج 1).
20. «عن جعفر بن محمدعليهماالسلام فى حديث شرايع الدين قال: و الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على اصحابه»(جواهر الكلام، ج 21، باب 1، ص 371، ح 22).
21. «قال أبوعبد الله  عليه  السلام: انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا »(همان، باب 2، ح 2).
22. «عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال لى: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بليه لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليه» همان، به نقل از وسائل الشيعه، ج 16، باب امر به معروف و نهى از منكر، ص 127، ح 3.
23. جواهر الكلام، ج 21، ص 371. (سخن حلبى در بخش پيشين گذشت).
24. همان.
25. همان.
26. همان.
27. فرائد الاصول، ج 2، ص 534
28. كفايه الاصول، ص 382
29. شيخ الشريعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 28
30. فرائد الاصول، ص 532
31. جواهر الكلام، ج 21، ص 371
32. حسين نورى، امر به معروف و نهى از منكر، ص 188.
33. رجال نجاشى، ص 415
34. شيخ طوسى، رجال، ص 146
35. وجيزه، ص 178
36. مرأه الاقوال، ج 3، ص 379
37. تنقيح المقال، ج 3، ص 212
38. ذيل خبر عيون اخبار الرضا.
39. جامع الرواه، ج 2، ص 330
40. تنقيح المقال، ج 3، ص 317
41. مجمع البيان، ج 2، ص 423
42. جامع الرواه، ج 2، ص 261
43. تنقيح المقال، ج 3، ص 244
44. وسائل الشيعه، ج 16، باب 3 از ابواب الامر و النهى، ص 134، ح 9
45. نهج البلاغه، خ 176
46. تفسير صافى، ذيل آيه 17 از سوره لقمان.
47. وسائل الشيعه، ج 16، باب 2 از ابواب الامر و النهى، ح 6
48. جواهر الكلام، ج 21، ص 372(يادآور مى شود كه دو جمع آخر از وسائل الشيعه نقل شده و جمع آخر، مورد انتقاد قرار گرفته است).
49. كفايه الاصول، ج 2، ص 433
50. تحرير الوسيله، ج 1، ص 434، مسأله 6
51. همان، مسأله 7
52. جواهر الكلام، ج 21، ص 367
53. همان.
54. همان.
55. وسائل الشيعه، ج 16، باب 2 از ابواب الامر و النهى، ص 126، ج 1
56. جواهر الكلام، ج 21، ص 368
57. وسائل الشيعه، ج 11، باب 2، ح 2
58. همان، باب 13، ح 1
59. داود رقى كه با نام داود بن كثير نيز مطرح شده توثيق و تضعيف درباره اش متعارض است، پس توثيق ثابت نيست. افزون بر اين سند شيخ طوسى و صدوق به او ضعيف است. معجم الرجال، ج 7، ص 122
60. وسائل الشيعه، ج 11، باب 7، ح 3
61. همان، باب 2، ح 5
62. قاموس الرجال، ج 1، ص 415
63. از اصحاب امام هادى و وكيل مورد اعتماد، كه بعدها منحرف شد و ملعون است(معجم الرجال، ج 11، ص 139)؛ جامع الرواه، ج 1، ص 311
64. جواهر الكلام، ج 21، ص 369
65. حماسه حسينى، ج 2، ص 130
66. انفال: آيه 60
67. تفسير تبيان، ج 1، ص 343 (به نقل از: امر به معروف و نهى از منكر، ص 147).
68. همان، ص 148
69. همان، ص 149
70. اسناد انقلاب اسلامى، ج 2، ص 262، نامه شهيد آيت الله صدوقى به آيت الله خويى (به نقل از كتاب امام خمينى و احياى تفكر اسلامى).
71. تحرير الوسيله، ج 1، الشرط الثانى، مسأله 8، ص 430
72. همان، ص 14
73. همان، مسأله 9، ص 430
 

منبع اصلی: دبیرخانه مجمع خبرگان اسلامی